أصدر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قرارا وزاريا، ألزم فيه كل العاملين بقطاعات وهيئات الوزارة الحاصلين على مبلغ يزيد عن الحد الأقصى، برد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابعين لها، خلال 30 يوما من تاريخ إخطارهم، وفى حالة امتناعهم، تستقطع الجهة الإدارية هذا المبلغ، من أى مبالغ تكون مستحقة لديها او أى جهة أخرى، لردها لحساب الخزانة العامة بوزارة المالية، طبقا للآلية التى حددها قرار رئيس الوزراء فى هذا الشأن.