المالية تبدأ إجراءات عاجلة..

رد أموال التأمينات بعد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية

أعلنت وزارة المالية عن بدء اجراءات رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا فى الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجار اعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع إلزام وزارة المالية بسدادها سنويا، والى جانب ذلك ستعمل الدولة على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة بدأت فور صدور التكليفات الرئاسية باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير التمويل المالى لهذه القرارات والتى تقدر بنحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الاجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 الف أسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة من المقرر ادراجها ضمن مخصصات العام المالى 2019-2020.
واشار معيط الى ان هذه القرارات جاءت تقديرا من الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر العظيم فهو البطل الحقيقى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من اجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى ووضعه على الطريق السليم وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادى وجنى ثمار هذا الاصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالى ولكن للأجيال القادمة من أولادنا وأحفادنا. وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الكبير الذى تحمله شعب مصر العظيم وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصرى المزمنة والتى تراكمت عبر فترات وعقود طويلة وهو ما عمل الرئيس السيسى على مواجهته بحلول شاملة حتى ولو كانت صعبة احيانا، مؤكدا أن برنامج الاصلاح الاقتصادى يمكن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار فى منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.