المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

المركزى يثبت الفائدة .. و«بلومبيرج»: ارتفاع الجنيه يتحكم فى زيادة الأسعار
قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى فى اجتماعها أمس الإبقاء على سعرى عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 15٫75% والإقراض عند 16٫75%، وكذلك سعر العملة الرئيسية عند مستوى 16٫25% دون تغيير، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16٫25%.
وأكد بيان للبنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية قررت أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزى مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب جميع التطورت الاقتصادية وتوازنات المخاطر وأنها لن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
وكان تقرير لوكالة «بلومبيرج» قد أكد - قبل إعلان أسعار الفائدة أن مصر مرشحة لتكون صاحبة أكبر سلسلة لخفض أسعار الفائدة فى العالم، خاصة بعد أن قدم البنك المركزى الأمريكى مفاجأة بعدم توقع حدوث زيادة فى سعر الفائدة خلال عام 2019، وتزامن ذلك مع ارتفاع الجنيه المصري.
وأوضح تقرير بلومبيرج أنه لا يزال أمام البنك المركزى المصرى طريق طويل لخفض أسعار الفائدة بعد الزيادات الكبيرة التى أقرها فى السابق ليحافظ على استقرار الجنيه المصرى وليكبح التضخم الذى تسارع عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وذكر التقرير أن ارتفاع الجنيه يساعد فى التحكم فى ضغوط زيادة الأسعار، وأضاف أنه يتم تداول الجنيه المصرى - أفضل العملات أداءً فى الشرق الأوسط - هذا العام بالقرب من أقوى مستوياته منذ عامين، حيث ارتفع أكثر من 3٫5% مقابل الدولار منذ بداية 2019.
وحسب التقرير نفسه، تستفيد العملة المصرية من إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى أدوات الدين بالعملة المحلية، حيث زادت تدفقاتهم لتصل إلى 15٫8 مليار دولار فى فبراير الماضي، وهو ما قدم للمسئولين فى مصر بعض التعويض عن موجات البيع التى شهدتها الأسواق الناشئة فى العام الماضي.