الخطوة الأولى للتنمية هى الاهتمام بالبنية التحتية.. ومن هنا اتجه التفكير إلى تعزيز جودة الاستثمارات فيها، ويعد محور قناة السويس هو المستقبل المنتظر للتجارة العالمية، لما تملكه المنطقة من إمكانات مادية وطاقات بشرية وبنية تحتية فى مناطقها الصناعية، وسهولة الوصول من خلال موقعها إلى الأسواق العالمية، وأكد ذلك الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى كلمته بالمؤتمر الإقليمي، الذى عقدته الهيئة حول تعزيز جودة الاستثمارات فى البنية التحتية بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ويتحقق هذا الهدف بوجود مراكز لوجستية للموانى، وإعداد الخطط التسويقية المرنة، والسعى لإنجاح المستثمرين بوجودهم فى منظومة واحدة، ودون الاستثمار فى البنية التحتية يصعب جذب المستثمر، ومن المهم أيضا إنشاء مراكز تدريب تساعد على تأهيل وتدريب العمالة بشكل يواكب عملية التطوير، وهو ما يتم بالفعل الآن, وهناك جانب آخر يتعلق بالتمويل، وهى قضية دولية، فالعالم فى حاجة إلى تريليونات الدولارات لتمويل مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام، وتوضح دراسة حديثة لبنك التنمية الإفريقى أن احتياجات إفريقيا التمويلية لمشروعات البنية التحتية تقدر بنحو 170 مليار دولار سنويا، مع وجود فجوة فى التمويل بحوالى 100 مليار دولار، مما يستوجب البحث عن أساليب مبتكرة للتمويل، ومشاركة فعالة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات الإقليمية والدولية لتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية، ولعل تشكيل لجنة دائمة من وزارتى المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص، يؤتى ثماره المرجوة فى هذا الاتجاه. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد البرى