مميش: محور قناة السويس المستقبل المنتظر للتجارة العالمية

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، أن محور قناة السويس يعد المستقبل المنتظر في التجارة العالمية، نظرا لما تمتلكه المنطقة من إمكانيات مادية وطاقات بشرية وبنية تحتية، وسهولة الوصول من خلال موقعها للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل المؤتمر الإقليمى حول الاستثمار في البنية التحتية والتي أقيمت بعنوان "تحقيق نمو مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الاستثمار في جودة البنية التحتية"، والتي نظمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من الحكومة اليابانية.
وقال مميش إن المنطقة تسعى لإقامة مراكز لوجستية للموانئ، وتضع كل الخطط والسياسات التسويقية المرنة، ودعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتعزيز معايير الجودة والسلامة في الاستثمارات لجني مكاسب بيئية واجتماعية ترفع من تصنيف المنطقة.
وأضاف مميش أن الاستثمار في البنية التحتية أحد أهم عوامل نجاح أي منطقة وجذب المستثمرين وتطور المنطقة ميناء شرق بورسعيد، وتجهيزه بأعلى المواصفات والمعايير الدولية، بجانب تطوير ميناء السخنة باعتبارهما قطبي المنطقتين الشمالية والجنوبية.
وأكد أن حفر القناة الجديدة أول تطوير للبنية التحتية مع تنامي حركة التجارة العالمية، فضلا عن وضع تشريعات وقوانين تسهل من إجراءات الاستثمار، وإنشاء مصانع تعزز من القيمة المضافة وإنشاء مراكز لوجستية تخدم تلك الصناعات ومراكز تدريب تساعد على تأهيل وتدريب العمالة بشكل يواكب عملية التطوير.
وأوضح مميش أن المنطقة الاقتصادية خلال الفترة القليلة المقبلة ستصبح من أهم مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة لمصر، وستوفر فرص عمل للشباب وبناء مستقبل واعد في المنطقة.
من جانبه، قال المدير الإقليمى للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كارلوس كوندي، إن إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كموقع استثماري ممتاز يقع على شواطئ طريق تجاري مهم بين أوروبا وآسيا، بالقرب من أسواق عالمية مهمة وسوق محلي وتواجد قوى عاملة مؤهلة لأن تكون محور لوجيستي كبير.
يذكر أن المؤتمر والذي تنظمه الهيئة الاقتصادية للمرة الأولى، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED، يناقش عددا من المحاور الهامة خلال 4 جلسات، بجانب الجلسة الافتتاحية، والتي شارك بها وزيرا التخطيط والإسكان.
وتتمثل محاور المؤتمر في مناقشة تحسين استثمارات البنية التحتية عالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديد إجراءات السياسة الاستراتيجية لزيادة تعزيز النتائج البيئية والاجتماعية والاقتصادية من استثمارات البنية التحتية، وتحسين الحوكمة لضمان جودة استثمارات البنية التحتية، وتيسير النهج الفعالة لتمويل استثمارات البنية التحتية عالية الجودة.
ويهدف المؤتمر لزيادة الوعى لدى صناع القرار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول أهمية تعزيز جودة الاستثمارات فى البنية التحتية، لتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل وتعزيز التفاهم المشترك وتبادل الخبرات، من خلال إتاحة منصة إقليمية لصناع القرار والقطاع الخاص والأطراف الأخرى المشاركة.
ويشارك بالمؤتمر الإقليمى "العراق والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وإسبانيا والسويد وتونس"، ومنظمات دولية " جايكا اليابانية، وبنك التنمية الإفريقي والبنك الإسلامي للتنمية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا وبنك الاستثمار الأوروبي".