أكد الكيميائى إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن إحكام الرقابة على المصانع يسهم فى تعزيز تنافسية المنتج المصري، ومواجهة جميع أساليب الغش وتداول المنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات، مشددا على حرص المصلحة على إلزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية. وقال المانسترلى ان المصلحة قامت خلال شهر فبراير الماضى بإجراء 1092 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، فضلا عن إجراء 1706 دراسات فنية متخصصة، تضمنت 892 دراسة فنية فى مجال السماح المؤقت وال «دروباك»، و814 دراسة فنية ومتنوعة. جاء ذلك فى أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر فبراير الماضي، وذلك فى إطار المتابعة الشهرية لجهود الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك فى مجال الاعتماد والتراخيص. وأوضح المناسترلى أن المصلحة قامت بترخيص 427 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 108 مراكز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل عدد 8 مطابع عاملة فى مجال مواد التعبئة والتغليف، مشيرا إلى أن المصلحة قامت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 240 استفسارا و94 شكوي.