عامر : استقلالية البنوك المركزية ضرورة للاستقرار النقدى بإفريقيا

دعا طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى والرئيس الحالى لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، الحكومات الإفريقية إلى تعزيز استقلالية البنوك المركزية وإفساح المجال لها لإدارة سياستها النقدية بحرية ودون تدخل بما يحقق الاستقرار النقدى والانضباط المالي.
وأكد، خلال ترؤسه اجتماع مكتب محافظى الجمعية بالعاصمة السنغالية داكار أخيرا، بحضور محافظى البنوك المركزية ال 12 الأعضاء، أن هذه خطوة البداية فى طريق الوفاء بمعايير التقارب الاقتصادى وتحقيق الوحدة النقدية وإنشاء البنك المركزى الإفريقي.
وحذر عامر من التداعيات الخطيرة لارتفاع الديون الحكومية وتفاقم عجز الموازنات العامة على الاستقرار النقدى والمالى بالدول الإفريقية، وما صاحب هذا من تضخم فاتورة الواردات وتدنى حصيلة الصادرات، نتيجة لتزايد حدة النزعة الحمائية والحرب التجارية بين بعض القوى العالمية الكبري.
وقال إن على البنوك المركزية أن تدير سياستها بما يسهم فى إعادة التوازن وعلاج الاختلالات الاقتصادية بدولها، هذا إلى جانب الاضطلاع بدورها الرقابى كاملا فى محاربة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة بالقارة .
وأشاد بالمجهودات المبذولة من قبل فريق العمل بالبنك المركزى المصرى المعنى بالملف الإفريقى بالتعاون مع سكرتارية الجمعية وكل البنوك المركزية الأعضاء فى متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظين الأخير الذى عقد بمدينة شرم الشيخ .
واستعرض عامر برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر، والقرارات الحاسمة التى اتخذها المركزى، وأشاد بالدعم الذى وفرته القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أولى ثقته الكاملة بالبنك المركزى وإدارته وسلامة سياساته.
وتناول الاجتماع تقرير التقدم فى تنفيذ برنامج التعاون النقدى الإفريقى ومدى التزام الدول الأعضاء بالجمعية بمعايير التقارب الاقتصادى المنقحة عام 2017، وأظهر التقرير أن نحو 43.5% من الدول الأعضاء استطاعت العام الماضى الوفاء بمعايير التقارب الأساسية الأربعة الخاصة بالتضخم وعجز الموازنة وإقراض البنك المركزى للحكومة ومعدل تغطية الاحتياطيات الدولية لأشهر الواردات، وذلك مقابل 34.6% فى 2017.
ورحب محافظو البنوك المركزية بالمبادرتين اللتين قدمهما البنك المركزى المصرى لتطوير نظام العمل بالجمعية، وتتعلق الأولى بالتحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكتروني، بدءا من اجتماعات مجلس محافظى الجمعية المقبلة فى رواندا فى أغسطس 2019، والثانية تتعلق بالدليل الإرشادى الذى أعده الوفد المصرى لحساب معايير التقارب الاقتصادى لبرنامج التعاون النقدى للجمعية، بما يحقق التنسيق بين بيانات الدول الأعضاء، وتيسير تحليل الأداء الاقتصادى بهدف متابعة تنفيذ برنامج التعاون النقدي.
يذكر أن الاستعدادات جارية الآن فى البنك المركزى المصرى لاستضافة ورشتى العمل حول «إطار عمل تكامل نظم الدفع فى إفريقيا والإستراتيجية الإقليمية للمدفوعات عن طريق التليفون المحمول»، بالقاهرة خلال الفترة من 18حتي20 أبريل المقبل.