مزارعو «رمادة» فى انتظار تعويضات الطريق الإقليمى منذ 4 سنوات

* المساحة: صرفنا مليار جنيه للأهالى.. وعدم استكمال أوراق الملكية سبب التأخير
تعيش 11 أسرة من أبناء قرية رمادة بمحافظة القليوبية بحوض الصدور مأساة حقيقية منذ 4 سنوات عندما تم إنشاء الطريق الإقليمى الجديد واستقطاع مساحة 5 أفدنة من أجود أراضيهم الزراعية لذلك المشروع الذى يعد نقلة حضارية وشريانا للتنمية وعاملا أساسيا للقضاء على الازدحام بطريق مصر الإسكندرية الزراعى .
إلا أن هذه الأسر فوجئوا بعدم صرف التعويضات الخاصة بهم ،يقول عبد المطلب فتحى أحد المتضررين إننا كلما ذهبنا إلى مكتب الموظف المختص بالمساحة يضع لنا العراقيل وزادت الطلبات والأوراق التى لا نرى منها فائدة ومع ذلك لا نتأخر عن إحضارها حتى وصل الأمر إلى مطالبة مختص المساحة بالمحافظة بأوراق ومستندات تعجيزية على حد وصفهم لا نستطيع إحضارها ووصل الأمر الى مطالبتنا بإحضار الموتى بصفتهم آخر مكلفين بالأرض وهذا مستحيل لان معظم الناس فى الأرياف لا يهتمون بالتسجيل النهائى أو ليس لديهم المقدرة المادية على تحمل تكلفته المادية ولذلك يكتفون بإجراءات صحة التوقيع فقط دون التسجيل النهائى ..
ويضيف ناصر عاشور أحد المتضررين أن هناك مواطنين ورثوا الأرض أبا عن جد ولا يهتمون بعمل اشهارات واعتادوا فيما بينهم العقود العرفية نظرا لظروف القرية ولذلك أصبح من المستحيل تنفيذ طلبات مختص المساحة بالمحافظة .
ويقول محمد مصطفى زايد أحد المتضررين أننا بين « سندان طلبات مختص المساحة بالمحافظة ومطرقة غلاء المعيشة» ونناشد الحكومة سرعة التدخل لحفظ حقوقنا فى ظل الحياة المعيشية الصعبة .
من جانبه أكد مصدر مسئول بمديرية المساحة بالقليوبية رفض ذكر اسمه أن هيئة الطرق والكبارى حرصت على تعويض الأهالى بشكل عادل، ونزع ملكية الأراضى بالتراضي، ووصل حجم التعويضات التى صرفتها الهيئة للأهالى إلى 1.1 مليار جنيه مشيرا إلى ان مشكلة أسر قرية رمادة أصحاب الشكوى المشار إليها تكمن فى عدم استكمالهم اوراق الملكية والحيازات الخاصة بهذه الاراضى نتيجة انتقال الاراضى لهم بالميراث او البيع دون تسجيل و غيرها من الإجراءات المعقدة التى تستلزم إنهاء الشكل القانونى للحيازة لصرف التعويضات .