الأحزاب العربية.. تحديات صعبة وفرص ضعيفة

وسط تحديات صعبة، تخوض الأحزاب العربية انتخابات الكنيست 2019 فى محاولة منها لتكرار إنجاز انتخابات 2015، وضمان فرصها فى تشكيل قوة سياسية كبيرة بوجه التيارات اليمينية المتطرفة.
ويأتى على رأس التحديات، فشل الأحزاب العربية فى استنساخ تجربة «القائمة المشتركة» التى خاضت بها أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطنى الديمقراطى، والحركة العربية للتغيير، وائتلاف القائمة العربية الموحدة الانتخابات الماضية، من ثم نجاحها فى حصد 13مقعدا، وتشكيل ثالث أكبر قوة سياسية بالكنيست المنحل فى سابقة كانت هى الأولى.
ومع سقوط شعار «الوحدة» فى اختبار الخلافات حول ترتيب القائمة المشتركة هذه المرة، قررت الأحزاب الأربعة الانقسام إلى قائمتين، حيث ضمت الأولى كلا من: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير، وقائمة ثانية شكلها ائتلاف القائمة العربية الموحدة والتجمع الوطنى الديمقراطى.
وفى انعكاس لحالة الانقسام الواضحة، انتشرت دعوات ما أطلق عليها «الحملة الشعبية لمقاطعة الانتخابات» فى الأوساط العربية، التى ترى أن المشاركة العربية فى أى فاعليات انتخابية هى بمثابة منح إسرائيل صفة «الديمقراطية»، فى حين أن مختلف الوقائع على الأرض تثبت عكس ذلك، من خلال سن الكنيست العديد من القوانين العنصرية التى تستهدف الوجود العربى ومحو هويته وثقافته.
وذكرت الحملة فى بيان لها أواخر شهر فبراير الماضى أن قانون «القومية» الذى صادق عليه الكنيست فى 19 يوليو 2018، أثبت «كيفية استغلال إسرائيل التمثيل العربى فى الكنيست لتوفير غطاء تشريعى يخدم مصالحها فى بناء دولة عنصرية تعترف باليهود فقط دون غيرهم».
وأثارت حملة المقاطعة المخاوف من عدم قدرة المكونات العربية على النجاح فى تجاوز نسبة الحسم المقررة لدخول الكنيست منذ الانتخابات الماضية والبالغة 3.25%، ذلك وسط توقعات انخفاض نسبة الناخبين فى الوسط العربى، بعد الزيادة الكبيرة التى حققتها من 56% فى عام 2013 إلى نحو 65% بانتخابات 2015الأخيرة، حيث صوت 85% من الناخبين العرب لمصلحة القائمة المشتركة.
وتشير آخر استطلاعات للرأى إلى إمكانية حصول قائمة (الجبهة - العربية للتغيير) على ما بين 7 إلى 9مقاعد، فى الوقت الذى ربما لن تتجاوز فيه القائمة الثانية (الموحدة - التجمع) نسبة الحسم.
ضف إلى ذلك التحركات اليمينية المتطرفة الرافضة لتمثيل أى مكون عربى بالكنيست المقبل، تلك التى حملت اللجنة المركزية للانتخابات فى إسرائيل إلى اتخاذ قرار استبعاد قائمة «الموحدة - التجمع»، بالإضافة إلى شطب ترشيح مرشح على قائمة «الجبهة - العربية للتغيير»، الأمر الذى أدى إلى التوجه المحكمة العليا للنظر بقرار الشطب.
وبالنظر إلى مختلف التحديات الواضحة أمام فرص التمثيل العربى فى الكنيست المقبل، فإن حظوظ المكونات العربية تبدو ضعيفة فى تسجيل تمثيل تاريخى جديد لأكثر من مليون فلسطينى داخل إسرائيل، ما يمكنها من امتلاك تأثير أكبر من مجرد الاحتجاج وتسجيل مواقف مناهضة لسياسات الاحتلال، خاصة فى ظل برلمان يتوقع أن يزيد فيه عدد ممثلى التيار اليمينى.