مواصفة ملزمة

لا نهضة لدولة دون أن تكون على جناحى التجارة والصناعة، بمضاعفة الصادرات والإنتاج ذو الجودة، وهذا ما سيعود بمصر لمكانتها التي تستحقها ويسهم في فرملة قطار البطالة، وما عدا ذلك سنسمع أرقام نمو براقة الصورة عديمة التنمية الحقيقية، نتيجة مغاليق الاستثمار الوطني وبالتالي الأجنبي، التي مازالت تعشش في جدران البيروقراطية، رغم حوافز قانون الاستثمار ووجود خريطة استثمارية بالفرص المتاحة بربوع الوطن، وإتاحة الأراضي الصناعية وبناء العديد من المجمعات والمدن الصناعية، ما يعد عائقًا أمام صناعات بأكملها.
معركة الصناعة يجب أن تكون أولوية للدولة بكل أجهزتها، وإلا الغرق المتواصل في بحور الخلل بالميزان التجاري وزيادة الديون والبطالة، وتراجع حصيلتنا من العملة الصعبة، وضياع ثروات طبيعية، ما ينعكس سلباً على التمويل الذاتي لمشروعات التنمية التي تسري بشتى ربوع المحروسة مصر، وتكن الاستدانة بقروض ترهق مواطن اليوم والمستقبل، يجب تسلح الدولة بالجدية والتخطيط والحوافز الحقيقية لكل منتج كبير وصغير نحو الصناعة، إن أردنا هوية صناعية من أجل منتج مصرى ذو جودة ومنافسة وتنمية تجارية تستهدف التصدير وفتح أسواق إقليمية ودولية.
عندنا هياكل إدارية كثيرة بلا فعالية، وترسانة من التشريعات براقة الصياغة، وجيش عمالة بلا تدريب، فكيف نواجه حرباً بلا أهداف واضحة وإرادة شكلية وننتظر نصراً بالمنافسة أمام طوفان الاستيراد وجراد الاحتكار على أشلاء الوطن قبل المواطن، سواء بهدر ثرواتنا التي تخرج مواد خام بتراب الأموال لتعود غنائم بجيوب المحتكرين، فلعل ندائى يدق ناقوس الخطر ويفتح طاقة تنهض بالصناعة قاطرة الاقتصاد، التى تحتاج إلى ضرورة تأمين ألا تخرج ثرواتنا سوى بقيمة مضافة بعد تصنيعها، ومواصفة مصرية ملزمة أمام طوفان مستورد، ليكون حلوانى المستقبل اللى بنى مصر.
m.16363@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ;