شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، جدلا بشأن قانون مزاولة مهنة الطب عند اعادة المداولة على احدى المواد، بسبب مطالب الحكومة، بالنص على فقرة تنص على ضروة اجتياز الخريجين امتحانا موحدا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وذلك خلال أخذ الموافقة النهائية عليه. وقالت الدكتورة هالة زايد ، وزير الصحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، أن الهدف من ذلك هو ضمان كفاءة الطبيب الخريج، فقاطعها رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال رافضا مبدأ الامتحان، قائلا : « فى حالة التطبيق فهذا يعنى الغاء كليات الطب» متسائلا ماذا لو سقط فى الامتحان يروح يشتغل ايه .. إذن نلغى كليات الطب» ، وأكد رئيس المجلس ان المشكلة الحقيقية التى تواجه خريجى الطب فى مصر بسبب عدم وجود تدريب لدينا فى مصر متابعا : لدينا مشكلة فى التدريب ويجب أن نعترف أننا ليس لدينا قدرة فى التدريب لافتا إلى انه يوجد تدريب فى كل دول العالم، ولكنه راجع اليونسكو المختص عن شهادات المعادلة لم يجد كل الدول تأخذ بذلك الطرح . وطالب بالبحث عن طريقة عملية توفق بين طبيب خريج مؤتمن على روح إنسان، يجب تدريبه وإعادة النظر فى الدراسة بكليات الطب ولكن لايمكن أن نرفضه بسبب الامتحان قائلا :» يبقى نلغى كليات الطب . ومن جانبه قال زير التعليم خالد عبدالغفار ، إن العالم كله يوجد به تفاوت فى التعليم فى كل الجامعات ما بين الخاص والحكومى ، وللحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب يتم عمل اختبار موحد بصرف النظر عن المكان الذى تخرج فيه الطالب ،وهو ما نسعى اليه هنا سواء كان الخريج حاصلا على مؤهله من كلية قصر العينى أو اكتوبر او من خارج مصر، مشددا على أنه لا مساس بما يتم داخل الجامعات وتقوم كل جامعة بممارسة دروها . وتابع :» مزاولة المهنة مثل رخصة قيادة السيارات مطلوب من الدولة ان تضع لها قواعد من خلال التدريب، وبناء على نتيجته يحصل على الترخيص.