فى إطار سعيها لتحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموى يجنى ثماره المواطن المصري، تواصل الحكومة جهودها لدعم تنفيذ خطط التنمية المحلية بالمحافظات بهدف إحداث النقلة النوعية المنشودة فى حياة المواطن. القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وفى محافظات الصعيد خاصة، تأتى فى مقدمة أولويات الخطط الإستراتيجية والبرامج التنموية للمحافظات، حتى تأخذ نصيبا عادلا من التنمية وفقا لمنهجية تقوم على «الشراكة الكاملة» مع المواطن فى تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية. تلك الخطط التنموية كانت أبرز محاور أعمال اجتماع مهم استضافته وزارة التخطيط، وشارك فيه وزيرا التخطيط والتنمية المحلية وعدد من المحافظين. الاجتماع أعاد تأكيد عدد من الحقائق المهمة تتصل بالجهود المبذولة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، منها: حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على خفض نسبة الفقر فى محافظات الصعيد، وزيادة دخل الفرد، والحصول على رضائه عن الخدمات المحلية المقدمة له. خصصت الحكومة مبلغ 1.2 مليار جنيه بخطة العام المالى الحالى للنهوض بتلك القري. بلغت الاعتمادات الإضافية لمحافظتى قنا وسوهاج نحو 150 مليون جنيه من خطة العام الحالي. إجمالى عدد القرى الأكثر احتياجا التى تسجل نسبة فقر أكبر من 60% نحو 722 قرية تتركز فى ثمانى محافظات بالصعيد. برنامج استهداف الفجوات التنموية للقرى الأكثر احتياجا خلال العامين الماليين الحالى والمقبل يخدم 413 قرية بتكلفة نحو سبعة مليارات جنيه. محافظات الصعيد هى قاطرة التنمية المستقبلية التى سينطلق بها المواطن فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام. العدالة الاجتماعية المكانية أحد مستهدفات خطة الحكومة التى تراعى أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها، كما أن لكل منها موارد مختلفة عن الأخري. التعاون قائم بين الوزارات المعنية والمحافظات، فى الوقت الذى يتم فيه التنسيق مع عدد من الجهات الدولية لتنفيذ أنشطة تنموية متكاملة بمحافظات الصعيد. هذه الحقائق المهمة، وغيرها كثير، تؤكد أن جهود التنمية تنطلق على المسار الصحيح، لتصنع «المستقبل الأفضل» لجميع المصريين، وتقضى على الفقر، وترفع مستوى المعيشة بالقرى الأكثر احتياجا، وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب. فهل تنجح مسيرة التنمية فى تحويل القرى «الأكثر احتياجا» إلى «الأعلى نموا»؟ لمزيد من مقالات رأى الأهرام