صلاحيات «كوشنر» تثير أزمة جديدة فى أمريكا

فى ضربة ديمقراطية جديدة للرئيس الأمريكى, دونالد ترامب، وجهت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكى أمس إنذارا أخيرا للبيت الأبيض لتسليم جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بآلية إصدار البيت الأبيض التصاريح الأمنية لبعض مستشارى الرئيس المقربين، وذلك بعد ورود تقارير أفادت بأن ترامب تدخل شخصيا لمنح صهره ومستشاره جيراد كوشنر تصريحا أمنيا يمكنه من الاطلاع على معلومات شديدة السرية.
وقال إيليجا كامينجز، رئيس لجنة المراقبة والنائب الديمقراطى عن ميريلاند، إنه منح مكتب المستشار القانونى للبيت الأبيض مهلة أخيرة حتى 4 مارس الحالى للامتثال لمطالب اللجنة. وقال فى خطاب أرسله للبيت الأبيض: «الآن أطالبكم للمرة الأخيرة بالتعاون التطوعى مع هذا التحقيق». وتابع: « أطالب البيت الأبيض بتسليم كل الوثائق فورا ومثول المسئولين المطلعين على هذه الواقعة أمام اللجنة كشهود».
وجاء خطاب كامينجز بعد يوم من تقرير نشرته صحيفة» نيويورك تايمز» كشفت فيه عن أن ترامب أمر فى مايو الماضى بمنح كوشنر تصريحا أمنيا يمكنه من الاطلاع على معلومات شديدة السرية، وذلك رغم اعتراض كبار موظفى البيت الأبيض، وأبرزهم جون كيلى كبير الموظفين، ودونالد مجان مستشار البيت الأبيض، واللذين كتبا فى ذلك الوقت مذكرتين داخليتين كشفا خلالهما عن الأمر الذى أصدره ترامب شخصيا وعن مخاوفهما بشأن كوشنر وتوصيتهما بعدم منحه ذلك التصريح.
ونقلت شبكة «سي.إن.إن» عن كامينجز قوله: «إن صحت هذه المعلومات فإنها تثير عدة تساؤلات خطيرة بشأن ما هى المعلومات الحساسة التى عرفها موظفو البيت الأبيض عن كوشنر ودفعتهم للتوصية بمنعه من الاطلاع على أكثر الأسرار حساسية لدولتنا»، ولماذا أنكر ترامب أنه تدخل شخصيا فى هذه القضية، ولماذا أصر كيلى ومجان على توثيق هذا الحدث فى مذكرتين داخليتين، وأيضا لماذا يصر البيت الأبيض على عدم الكشف عن الوثائق المهمة للجنة؟
ومن جانبه، أوضح جيرى كونولي، العضو الديمقراطى البارز باللجنة ل«سي.إن.إن»، إنه يريد أن يمثل جون كيلى أمام اللجنة للإدلاء بشهادته، وأيضا الكشف عن المذكرة الداخلية التى كتبها كيلي، وكشف فيها عن تلقيه أمرا مباشرا من ترامب لمنح كوشنر التصريح.
وفى المقابل، رد بات سيبولون، المستشار القانونى للبيت الأبيض، فى خطاب إلى اللجنة قائلا: إن البيت الأبيض مستعد للكشف عن الوثائق بشأن عملية إصدار التصاريح الأمنية، ولكنه يرى أن الكونجرس لا يمتلك سلطة مراجعة قرارات التصريحات الأمنية للأفراد، على ضوء منح البند الثانى من الدستور الرئيس الأمريكى صلاحية واسعة لتقدير من يشاركه المعلومات الحساسة عن الدولة.