وزيرة التأمينات :‏حصول صاحب المعاش

علي‏80 %‏ عن آخر أجر عند تسوية المعاش

طرحت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية رؤية جديدة لتطوير العمل في المرحلة المقبلة‏,‏ وتقدمت الوزارة بمجموعة تشريعات تلبي تنفيذ تلك الرؤية وتتناسب مع الاحتياجات المجتمعية لمجلس الوزراء‏.‏ وأكدت نجويخليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنها بدأت بعرض لقطاع التأمينات من خلال ثلاثة محاور أولها التشريع باعتباره حجر الزاوية في العلاقة بين الهيئة والمؤمن عليهم من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم, وتم الانتهاء من تعديل قانون التأمين الاجتماعي في مقدمتها إدراج الزيادة السنوية للمعاش في القانون لتكون بشكل دوري بدلا من إصدار قرار جمهوري أو قانون سنوي بها وتكون الزيادة بنسبة التضخم ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي منها5.2 والباقي تتحمله الخزانة العامة بالإضافة لضرورة وضع حد أدني لأجر الاشتراك التأميني يساوي الحد الأدني للأجر وفقا لقانون العمل الذي يصدر من المجلس الأعلي للأجور وأيضا العمل علي تيسير جميع الإجراءات الإدارية لسهولة الحصول علي المعاشات وزيادتها وتحسينها, مع ضرورة توفير المرونة اللازمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتي تستطيع القيام بالواجبات المنوطة به شأن الهيئة في ذلك شأن الهيئات الاقتصادية الأخري مثل هيئة سكك حديد مصر والبريد كما قررت النص مع صلاحيات جديدة للمجلس منها اعتماد ومتابعة خطط واستثمار أموال الصندوقين وتعيين مديري الاستثمار وحساب معاش الأجر المتغير علي أساس مدة الاشتراك الفعلية في الأجر الأساسي بالنسبة للمؤمن عليه المشترك عن الأجر المتغير في1984/4/1 واستمر في الاشتراك عن هذا الأجر حتي تاريخ إنهاء الخدمة لبلوغه سن الشيخوخة إذ كان يحسب معاش الأجر المتغير علي مدته فقط, وبالتالي فسوف يحصل صاحب المعاش علي نسبة80% من أجر التسوية. كما تناول المشروع تعديل نصوص باب العقوبات واتخذ إجراءات رادعة للمخالفات القانونية بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية ومقرر مسئولية صاحب العمل أو ممثله في القطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة نجوي خليل إلي أن الوزارة وضعت محورا استثماريا لقطاع التأمينات لبعد الجناح المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها الحكومي والعام والخاص من خلال إنشاء كيان يتولي إدارة أموال التأمينات يخضع لمحاسبة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومجلس الوزراء سيعمل علي شراء بعض الحصص الحاكمة في بعض الشركات والبنوك التي تتميز بالمركز المالي القوي.
ستتم المشاركة مع المؤسسات المالية وشركات الإسكان والتعمير في شراء الأراضي التي تطرحها الدولة لأغراض الاستثمار العقاري.