أعلن المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمس،عن إطلاق المنصة الإلكترونية القضائية الإقريقية والتى ستخدم 54 دولة إفريقية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال المستشار جبالى، خلال الجلسة الرئيسية لثانى أيام المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، إن المنصة الإلكترونية تعتبر نافذة القضاء الدستورى فى القارة الإفريقية،مشيرا إلى أنه تم إنشاؤها بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أولاها اهتمامه البالغ إبان عقد المؤتمر الثانى من العام الماضى ووجه بتذليل كافة العقبات التى قد تعترض تدشين الشبكة. ومن جانبه قال المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر،فى كلمته، إن القضاء الدستورى هو من يحمى ويصون الحقوق، لذلك تم إطلاق المنصة الإلكترونية التى ستحتوى على جميع المعلومات الخاصة بأحكام المحاكم الدستورية فى إفريقيا وشرح مضامينها بما يسهم فى إنشاء جسور من التواصل بين دول القارة وتبادل الخبرات فى المجالين القانونى والقضائى، مستعرضا كافة الجوانب الفنية والتقنية للشبكة الإلكترونية والتى استغرق إنشاؤها عاما واحدا فقط. وقد تم بالفعل تدشين الشبكة الإلكترونية خلال فعاليات المؤتمر ونقل صورة حية على شاشات الشبكة لكافة جلسات المؤتمر. و فى ذات السياق قال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى لها، إن هذه الشبكة الإلكترونية تهدف إلى نشر الأخبار المتعلقة بالقضاء الدستورى على مستوى القارة الإفريقية، والإعلام عما يدور بكافة المحاكم، حيث يتضمن الموقع نافذة لكل محكمة على حدة تنشر من خلالها دستورها والأحكام التى تصدرها المحكمة أو المجلس الدستورى الكائن بهذه الدولة،فضلا عن إجراء الاتصالات بين أعضاء ورؤساء المحاكم لإتاحة الفرصة للاستفسار عن حلول المشكلات والاستفادة من آراء القضاة الدستوريين فى شأن القضايا المطروحة، وسيكون لكل قاض حساب مؤمن، ومن ثم سيسهم الموقع فى تبادل الخبرات بين دول القارة، وسيكون له مردود إيجابى على المستوى القضائى والتعليمى والتثقيفى لجميع شعوب القارة. وأشار المتحدث الرسمى الى أن هذا الموقع تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى بذلت مجهودا كبيرا فى سبيل إعداده وإخراجه بشكل يتلاءم مع مكانة الدولة المصرية. وعلى صعيد الجلسات أكد المستشار رجب سليم أنها تناولت عدة محاور مهمة حيث ركزت المناقشات على دور المحاكم الدستورية والعليا فى دمج الوثائق العالمية لحقوق الإنسان فى الأنظمة القضائية المحلية، وبمعنى أوضح تحديد القيمة الدستورية للوثائق العالمية لحقوق الإنسان أمام القضاء المحلى للدول الإفريقية. كما تم طرح تساؤل حول هل يمكن اعتبار المعاهدات والوثائق الدولية مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الوثائق العالمية من القوانين المحلية للدول الإفريقية أم تعتبر فى مرتبة أسمى من القوانين المحلية. كما أشار المتحدث الرسمى للمحكمة إلى أن الوفود الرسمية قد شاركت بعدة موضوعات منهم رئيس المحكمة الدستورية السودانية و عضو المجلس الدستورى المغربى وغيرهما، وتم طرح ما يعترض هذه الدول من عراقيل وأنها تنشد الاستفادة من الخبرات المتراكمة على مدى 50 سنة للمحكمة الدستورية المصرية، وإيجاد الحلول لتلك الأمور. وأضاف المستشار رجب سليم أن المستشار الدكتور حسام فرحات الرئيس بهيئة المفوضين للمحكمة الدستورية المصرية قد استعرض القيمة الدستورية للمعاهدات والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن المحكمة قد استندت فى كثير من أسباب أحكامها إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المواثيق الدولية لكى تستشهد على أن ما تقرره فى أحكامها ليس بعيدا عن الاستناد إلى مثل هذه المواثيق العالمية.
