تستأنف الاجتماعات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا يوم 20 فبراير الحالى بالقاهرة، سعيا للوصول إلى اتفاق نهائى حول أزمة سد النهضة، وذلك تنفيذا لمخرجات الاجتماع الثلاثى الذى عقد على هامش القمة الإفريقية بأديس أبابا، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السودانى عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد حول سد النهضة. وكشف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية عن أنه كان هناك اجتماع ثلاثى وزارى مع وزيرى الرى فى إثيوبيا والسودان، عقد قبيل اجتماع للقمة الرئاسية مع المهندس خضر محمد قسم وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى وسلشى بقلى وزير المياه والطاقة الإثيوبى على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقى لبحث آلية استئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وكذا أعمال اللجنة الفنية الوطنية واللجنة العلمية المستقلة بكل من مصر والسودان وإثيوبيا. وقال الوزير إن الاجتماع الثلاثى لرؤساء مصر والسودان وإثيوبيا الذى عقد على هامش القمة الإفريقية بأديس أبابا، كان إيجابيًا وأعاد إرساء المبادئ التى تم الاتفاق عليها فى عام 2015، بعدم الإضرار بالمصلحة المائية المصرية، والعمل على استفادة إثيوبيا من مواردها المائية. وأوضح أن الاجتماع شهد مناقشة دفع عملية المفاوضات، ومناقشة الأمور الخلافية فيما يتعلق بمقترحات الأموال والتشغيل بالنسبة لسد النهضة، مشيرا إلى أن الاجتماع أعاد التواصل بين الدول الثلاث بعد الجمود فى المشاورات الفنية خلال ال8 أشهر الماضية. وقال عبد العاطى إن الاجتماع يأتى من منطلق حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث للوصول إلى أفضل الحلول الفنية فى ضوء اتفاق إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاث فى مارس 2015، مع التأكيد على حقوق مصر المائية فى مياه النيل وتحقيق التنمية فى دول الحوض دون إلحاق أضرار بدولتى المصب مصر والسودان. وأضاف: «اتفقنا خلال القمة الثلاثية الرئاسية على عقد اجتماع فى القاهرة خلال أسبوعين، لمناقشة تفاصيل التفاهمات، ثم عرضها على الرؤساء فى اجتماع قريب»، لافتا إلى أنه تم التأكيد بين الدول الثلاث على أنه ليس من مصلحة أى دولة أن تضر بالأخرى. وأشار إلى تأكيد الرئيس السيسى على كون نهر النيل مصدر الحياة بالنسبة للمصريين، فى ظل عدم وجود مورد آخر للمياه. وقال: «إن الجولة المقبلة سوف تكون مؤدية إلى تحقيق الاتفاق النهائى بين الدول الثلاث، ولن نتكهن بشيء إلا بعد إقرار الأمر فى إطاره القانوني».