أصدر ممتاز السعيد وزير المالية حركة تغييرات واسعة شملت العديد من قيادات المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية, وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير الأداء ومكافحة التهريب وزيادة فاعلية العاملين في المصالح الإيرادية. بجانب إتاحة الفرصة لهذه القيادات لاكتساب خبرات جديدة من العمل في مختلف مناطق المصلحة وقطاعاتها المختلفة. وقال السعيد إن هذه التغييرات ستتم بصفة دورية كل فترة, تماشيا مع لوائح العمل بمصلحة الجمارك والتي تنص علي ضرورة تغيير أماكن عمل العاملين بالمصلحة كل فترة لضمان حسن سير العمل وتلافي أي ممارسات خاطئة قد تحدث. وأضاف أن الوزارة تخطط أيضا لاتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير وتحديث أساليب التعامل في مصلحة الجمارك, وذلك ضمن جهودها لمكافحة عمليات التهريب وسد الثغرات التي ينفذ منها المهربون. وأشار إلي أن من ضمن تلك الإجراءات استكمال ميكنة أساليب دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة, والانتهاء من ربط جميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية بالمركز الرئيسي لمصلحة الجمارك بما يكفل تفعيل الرقابة علي عمليات تلك المنافذ. وأوضح السعيد أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة الداخلية لتكثيف تواجد قوات الأمن في المنافذ الحدودية, لمساعدة مأموري الجمارك في أحكام الرقابة علي المنافذ ومنع أي عمليات تهريب بجانب التوسع في استخدام أجهزة الفحص بالأشعة وتطبيق نظام إدارة المخاطر لتحديد الخطوط الملاحية الأكثر استخداما من المهربين بما يسمح بفحص كل الرسائل الواردة علي هذا الخط الملاحي.