لا أعلم على وجه التحديد .. ما هو الاستثمار الرياضي الذي يمنح الحق لأي ناد في بيع أحد فرقه للناشئين لما يسمى الراعي، فيأتي هذا الراعي ليتاجر في قائمة الفريق المسجلة رسميا، حيث يقوم بقيد كل ناشئ فيها مقابل مبلغ مالي يتراوح بين ال 5 آلاف و 30 ألف جنيه وربما أكبر، حسب المنطقة والبيئة التي ينتمي إليها النادي. الناشئون المقيدون بفلوس أهاليهم نالوا ما يتصورون أنها وجاهة اجتماعية وحصلوا أيضا علي أطقم الملابس الرياضية التي تزيد من هذه الوجاهة وتعطي لها المشروعية الاجتماعية المطلوبة، أما المواهب الحقيقية، فلا عزاء لها، إن كانت تنتمي لأسر فقيرة بالكاد تبحث عن لقمة عيش لها. يتوازى مع ذلك انتشار ما يسمى أكاديميات كرة القدم بمصاريفها الباهظة على أولياء الأمور الذين يحلمون بأن يفلح أولادهم ويصيرون في يوم من الأيام لاعبي كرة القدم ملء السمع والبصر والحسابات البنكية، حيث تسعى بعض هذه الأكاديميات من جانبها لشراء أسماء أندية أو مراكز شباب مسجلة في مسابقات اتحاد كرة القدم أو أحد فروعه، لتتشابه في ذلك مع معادلة الراعي لتسكين لاعبيها في قوائمها . لعل نتيجة ذلك ندرة تخريج دفعات جديدة من الصاعدين لكثير من الأندية تجاه فريقها الأول، وتم استبدال ذلك بعمليات الشراء المحمومة للاعبين الجاهزين الذين ارتفعت أسعارهم كثيرا لأن المعروض صار أقل كثيرا من المطلوب، ولم يعد للكشافين وذوي العيون الخبيرة أي دور وهم يتابعون فرقا للناشئين تم تكوينها بمنظور يقال عليه ظلما إنه استثماري. إن الحل الأمثل لهذا الوضع الذي تحول للأسف الشديد إلى باب من أبواب الاحتيال، هو قانون أو لائحة تضبط عمل هذه الأكاديميات وتضع شروطا وضمانات لعمليات بيع فرق الناشئين وقوائمها، وأن يقوم اتحاد كرة القدم بوظيفته الحقيقية بإعلان مشروعه الخاص بالأكاديميات، وهو مشروع جاهز وقابل للتطبيق ومردوده المالي والفني مدروس، بل يعد مشروعا قوميا لأنه يستهدف الأجيال القادمة، وأجدى كثيرا مما هو موجود على الساحة الكروية حاليا. لمزيد من مقالات أسامة إسماعيل
