دور الجمعيات الأهلية فى خدمة المجتمع

تحظى منظمات المجتمع المدنى وجمعياته الأهلية بحماية دستورية فى الدستور المصرى الذى كفل لها شرعية الوجود والعمل بحرية تامة فى إطار أحكام القانون، وللمجتمع المدنى فى مصر تاريخ طويل وماض عريق من العمل والاسهام فى مختلف نشاطات القطاع الاقتصادى والاجتماعى والخدمى والتطوعى، حيث يسهم فى تنفيذ خطة الدولة، وله نشاطاته الملموسة والمعروفة لدى شرائح كثيرة من المجتمع لاسيما فى مجالات مواجهة الفقر والإسهام فى تقديم الخدمات الاجتماعية ورعاية الأسر الأكثر احتياجا..
وفى السنوات الأخيرة تدعمت رسالة منظمات المجتمع المدنى فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام... فالركيزة الأساسية لعمل منظماته وجمعياته الأهلية تقوم على فكرة العمل التطوعى الذى يقدره الشعب المصرى بكل طوائفه، حيث امتدت تلك الرسالة إلى السعى للنهوض والارتقاء بالمواطن مؤازرة لجهود الحكومة الساعية إلى البناء والتعمير وصولا إلى مجتمع عصرى حضارى.
وهناك إطار تشريعى يحكم عمل منظمات المجتمع المدنى ولتوجيه بوصلة نشاطاته، بما يتفق مع فلسفة الدولة ونظامها الأساسى... فلقد امتدت نشاطات المجتمع المدنى وتعددت مكونات جمعياته الأهلية لتصل إلى قرابة 50ألف جمعية تعمل بالطبع تحت مظلة القانون الذى تقوم على تنفيذ أحكامه وزارة التضامن الاجتماعى.
ولقد أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى واستجابة لبعض المطالب الشعبية الدعوة إلى تعديل أحكام قانون الجمعيات الأهلية الذى أصدره البرلمان المصرى منذ أكثر من عام مع المطالبة بإجراء حوار مجتمعى وصولا إلى إطار تشريعى يحقق دعما لهذه المنظمات والجمعيات فى سبيل تحقيق أهدافها.
وعملا على مسايرة هذا التوجه القومى العام، وفى إطار الأهمية والحرص الواجبين لدعم دور الجمعيات الأهلية فى خدمة المجتمع، فهى بالطبع ليست منظمات حكومية لكنها تمارس دورا مساندا لأجهزة الدولة وتشارك فى خدمة التنمية بمجالاتها المختلفة.
من هذا المنطلق وحرصا على هذا الهدف... فإننا نرى أن كفاءة العملية الإدارية هى طوق النجاة ووسيلة النجاح لمنظمات المجتمع المدنى، فالإدارة الناجحة الرشيدة هى العمود الفقرى لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة لكل المنظمات الساعة إلى بلوغ تلك المقاصد، وغياب الإدارة الرشيدة والناجحة قد يقود المنظمات إلى الفشل... ونقدم فيما يلى بعض النقاط المهمة لتحقيق إصلاح إدارى فعال لمنظمات المجتمع المدنى:
ترشيد أوجه ومجالات الإنفاق من الأموال المتاحة لدى الجمعيات الأهلية وإيجاد آليات للمحاسبة والمساءلة مع الحوكمة الرشيدة لمجالات ومسارات العمل.
تقديم الدعم من الأجهزة الحكومية المختصة بشئون التدريب الإدارى لمنظمات المجتمع المدنى والإسهام فى تدريب قياداتها وكوادرها من العاملين بها.
وضع لوائح جيدة فى مجالات إدارة الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية تكون تحت نظر وزارة التضامن الاجتماعى.
العناية باختيار كوادر العاملين بالجمعيات الأهلية ووضع أنظمة أجور مناسبة لحجم المجهود المبذول دون إفراط أو تفريط.
معاونة الجمعيات الأهلية فى تطوير أنشطة العمل ودفع مساراته ومواجهة المعوقات التى تصادف ذلك.
اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على ما لدى المجتمع المصرى من أواصر المودة وحب التبرع لأعمال الخير، والعمل على تنمية الدخول المتاحة للجمعيات من أموال التبرعات كأساس لتنفيذ خططها وبرامج العمل المخططة.
كل ذلك... يمكن النظر فيه دون تدخل فى أعمال الجمعيات على نحو يمثل عراقيل لعملها... ولكن الهدف هو تقديم الدعم الحكومى اللازم للوصول إلى إدارة جيدة ورشيدة تضمن بقاء الجمعيات الأهلية واستمرار الرسالة المبتغاة منها لخدمة أفراد المجتمع المصرى.
لمزيد من مقالات د. حسين رمزى كاظم