كشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» عن أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خسر فرصة عام 2016 للحصول على قرض مالى من مصرف «دويتش بنك» الألماني، بعد أن تم تصنيف القرض بأنه ذو معدل مخاطر مرتفعة بسبب ترشح ترامب للرئاسة. ونقل التقرير الصحفى عن ثلاثة أشخاص مقربين من دوائر اتخاذ القرار بالمصرف الألمانى أن دراسة طلب ترامب للاقتراض تم على أعلى مستوي. وأن الرئيس الأمريكي، الذى كان مرشحا عن الحزب الجمهورى وقتها، كان يستهدف توفير تمويل لمشروع منتجع جولف «نيرنبيري» بإقليم اسكتلندا.وأن الطلب تضمن الدفع بمنتجع ميامى التابع لمؤسسة ترامب كضمان للقرض المستهدف. وأكدت المصادر الثلاثة، وفقا للتقرير، أن دراسة فرص المخاطرة المرتبطة بطلب ترامب تضمنت أنه فى حالة فوزه بالرئاسة وعجزه فى الوقت ذاته عن تسديد القرض، فذلك كان يضع إدارة «دويتش بنك» فى موقف محرج واختيارات غير اعتيادية. وتراوحت هذه الخيارات ما بين قرار البنك بعدم تحصيل القرض من الأساس، أو الحجز على ممتلكات وأصول رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية. ومن جانبها، نفت أماندا ميلر، المتحدثة باسم مؤسسة ترامب، صحة ما أورده تقرير «نيويورك تايمز». وأكدت أنه تم إبرام صفقة شراء منتجع «نيرنبيري» دون الحاجة إلى تمويل خارجي، فضلا عن أن مؤسسة ترامب ضخت ملايين الدولارات، لإتمام عمليات تحديث وتطوير المنتجع التى بدأت عام 2014. وكان «دويتش بنك» الذى يحاول الدخول بقوة إلى قطاع الخدمات البنكية الأمريكى ، قد سبق أقرض ترامب مبلغ 125 مليون دولار عام 1998 ،فى بداية لعلاقة إيجابية بين الطرفين، والتى بلغ خلالها إجمالى القروض التى حصل عليها ترامب نحو 2.5 مليار دولار. وإن تعرضت العلاقات بينهما إلى أزمة عام 2008 على خلفية الأزمة المالية العالمية ،وتوقف ترامب عن تسديد أقساط قروضه ورفعه دعوى قضائية ضد البنك، وإن تم استئناف التعاون لاحقا بين الجانبين عام 2010. وأرجعت «نيويورك تايمز» الدافع وراء القرض المرفوض تحديدا إلى توجيه ترامب دفعات مالية كبيرة لتمويل حملته الانتخابية عام 2016، مما جعله عاجزا عن تمويل مشروع مجموعته الجديد. ومن جانبه، لم يقدم المتحدث باسم البنك تعليقا على تقرير الصحيفة الأمريكية.