1٫6 مليار يورو قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة..

الرئيس يستعرض خطوات الإصلاح بالمنتدى الاقتصادى المشترك

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مساء أمس في المنتدى الاقتصادي المصري - الفرنسي، حيث تم استعراض خطوات الإصلاح الاقتصادى بالدولة، وكذلك مناقشة سبل تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر.
وشهد المنتدى توقيع نحو 32 اتفاقا بين الجانبين، ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا وعقود استثمارية فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الأعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر تعكس عمق الروابط والعلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين، وهي علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا في جميع المجالات في ظل الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء، الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما، مشيرة إلى أن عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر وصلت إلى 40 اتفاقية بقيمة 1٫6 مليار يورو. وتضمنت الاتفاقات إعلان نوايا فى مجال التعاون للنهوض بأمان شبكة السكك الحديدة المصرية، وإعلان نوايا ومذكرة تفاهم لتمويل المساعدة الفنية بهدف وضع خطة لتنمية أسواق الجملة فى مصر، واعلان نوايا لتعزيز الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وبروتوكول تعاون لتعزيز تواجد أورانج مصر للاتصالات بصعيد مصر، واتفاق مشروع تطوير الرى الحقلى بقيمة 35 مليون يورو، ومذكرة تفاهم حول مناقشات التعاون العلمي والبحثي والتجاري والفني في مجال اللقاحات، ومذكرتين لمشروع تكرير النفايات البترولية في القناة، والتخلص من الانسكابات النفطية من السفن.
ومن جانبه، أشار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إلى أن اجمالي الصادرات المصرية للسوق الفرنسية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2018 بلغ نحو 560 مليون يورو، بزيادة 7٫3% عن الفترة نفسها من عام 2017، بينما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصرية نحو 1٫6 مليار يورو، ليصل اجمالي حجم التبادل التجاري خلال تللك الفترة من العام الماضي إلي 2٫2 مليار دولار.
بينما أشادت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بحرص الشركات الفرنسية العاملة فى مصر على تمويل برامج تنموية فى إطار المسئولية الاجتماعية لهذه الشركات، وذلك فى ظل العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة، التى تشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.