لماذا تترك الحكومة المواطن نهبا لوكلاء استيراد وبيع السيارات، ولماذا لا تكون هناك شفافية مطلقة فى سعر السيارة من المصنع مضافا اليه تكلفة النقل والجمارك وجميع الرسوم الخاصة بهذا الشأن، وبالتالى يتم تحديد هامش الربح ويكون معروفا ومعلنا، مثل سعر الصرف للعملات الأجنبية امام الجنيه المصري. ما الصعوبة فى ذلك، ولماذا يتم الخضوع أمام هؤلاء الوكلاء لتحديد أسعار بيع السيارات وفقا لمزاجهم دون الاستناد الى اى مرجعية، وماذا يعنى ان تذهب لشراء سيارة من اى وكيل فتجد نفسك خاضعا طائعا لشروطه، وليس أمامك بديل آخر، خاصة انه لا يتم السماح لأكثر من وكيل لنوع السيارة، يعنى احتكار لرجل اعمال او مستثمر او شركة واحدة هى التى تهيمن على بيع و تجارة هذا النوع من السيارات. ما الذى يمنع الحكومة فى انها تكسر هذا الاحتكار، ويكون فى مصر اكثر من وكيل لنوع السيارة، ومن هنا يكون هناك تنافس فيما بينهم فى أسعار البيع وأيضا الخدمات وقطع الغيار، وبالتالى تحرير رقاب المواطنين والراغبين فى شراء سيارة من سجون و سيطرة الوكيل الأوحد والمحتكر. وسؤال آخر، لماذا لا يسمح للمواطن الذى يريد شراء سيارة بالتواصل مباشرة مع الشركة المصنعة فى الداخل او الخارج لشراء سيارة واحدة للاستخدام الشخصى طالما لن يتاجر بها مع وضع شروط محددة فى هذا الشأن؟! فاصل قصير: الناجحون يبحثون دائما عن الفرص لمساعدة الآخرين، بينما الفاشلون يسألون دائما: ماذا سوف نستفيد نحن من ذلك؟ لمزيد من مقالات هانى عمارة