إفريقيا واللجوء البيئى

منذ خمسينيات القرن الماضى اعتبر أن اللجوء سياسيا، وأن اللاجئ هو من يلجأ إلى دولة أخرى تاركا وطنه إما لأسباب سياسية أو لنزاعات مسلحة، وقامت «الأمم المتحدة» باصدار الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951، البروتوكول المتعلق بأوضاع اللاجئين عام 1967، وحديثا اتجه العالم إلى تعريف نوع جديد من اللاجئين اسمه اللاجئ البيئي، ودق معهد البيئة والأمن البشرى التابع لجامعة الأمم المتحدة أجراس إنذار علمية وسياسية، حيث إن المشكلات والكوارث البيئية أصبحت إحدى المشكلات التى تؤدى الى النزوح واللجوء. واللجوء البيئى مصطلح حديث نسبيا، حيث هدد تغير المناخ العالمى والتصحر سبل الحياة لملايين البشر، مما دفع الكثيرين إلى مغادرة منازلهم بحثًا عن فرص جديدة. وفى خلال عام 2012، نزح ما يقرب من 32 مليون شخص بسبب الكوارث البيئية، ويعانى اكثر من 100 مليون شخص من التصحر والتآكل الساحلى والفيضانات الساحلية والجفاف الشديد. ومن المتوقع أن يصل عدد النازحين البيئيين الى 50 مليونا بحلول عام 2020.
اللاجئ البيئى وهو المصطلح الذى يصف الأشخاص الذين أجبروا على ترك موطنهم، بشكل مؤقت أو دائم، بسبب اضطراب بيئى ملحوظ يعرّض وجودهم للخطر، أو يؤثر تأثيرا خطيرا على نوعية حياتهم، ومتوقع ان يصل أعداد اللاجئين البيئيين ستة أضعاف أعداد اللاجئين السياسيين.
ويشكل اللاجئون البيئيون مشكلة صعبة بشكل خاص بالنسبة للحكومات وصانعى السياسات للتعامل مع تنوع الكوارث البيئية التى يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الهجرة القسرية للناس. على سبيل المثال، تتصاعد المخاوف فى السودان من الجفاف الذى يؤدى إلى تقليص مصادر المياه للاستهلاك والزراعة التقليدية، مما يترك العديد من الناس دون وصول كافٍ للغذاء أو الماء، الأمر الذى يؤدى إلى تزايد الصراع على هذه الموارد. ولذا يجب أن تكون الحكومات قادرة على التنبؤ بهذه القضايا البيئية والاستجابة لها، الأمر الذى يتطلب الوقت والمال والتنظيم فى العديد من الدول الأكثر تضررا من الكوارث البيئية وما ينتج عنها من هجرة فى العالم النامي، مما يعنى أنها قد تفتقر إلى الموارد اللازمة لمعالجة الآثار الضارة لهذه الأزمات بشكل مناسب. وتتوقع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أن يرتفع نطاق الهجرة العالمية نتيجة لتغير المناخ السريع. ولذلك، توصى صانعى السياسات فى جميع أنحاء العالم باتخاذ موقف استباقى بشأن هذه المسألة. وتلاحظ أن أعداد اللاجئين البيئيين فى زيادة إطرادية مستمرة فى جميع أنحاء العالم، وأصبحوا اكثر من أولئك الذين شردتهم الحروب, لذلك من الضرورى أن نبدأ فى إيجاد حلول للاجئ البيئي.
ومصر على أعتاب تقلدها رئاسه الاتحاد الإفريقى جاء شعار الاتحاد الافريقى لعام 2019 هو عام اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا فى إفريقيا: نحو حلول مستدامة للتهجير القسري. حيث ان النازحين البيئيين فى إفريقيا أصبحت ظاهرة مقلقة حيث اضطر الناس الى ترك موطنهم بسبب التغييرات البيئية التى تهدد حياتهم ومصادر معيشتهم، وتشير الارقام الى أن ملايين من البشر اضطروا الى النزوح لمشكلات ارتبطت بتدمير البيئة، فالمشكلات البيئيه من الاستغلال السييء للموارد وردم النفايات السامة فى إفريقيا والفقر والتصحر والتجريف وتأثير الكيماويات على البيئة ادى الى ما يسمى اللجوء البيئى مثل مشكلة بحيرة تشاد وما تعانيه دول تشاد ونيجيريا، والكاميرون والنيجر. ومشكلة الغابات بأوغندا وغيرها. وفى شمال إفريقيا المنطقة الأكثر تضررا من التصحر الذى يهدد 50 مليون نسمة آخرين من المناطق المعرضة لخطر أن تصبح غير صالحة للسكن بسبب تغير المناخ وتقنيات الزراعة السيئة. وقد أدى هذا الاتجاه إلى موجة من المهاجرين من شمال إفريقيا الفارين إلى أوروبا الغربية من أجل الهروب من فشل الزراعة ونقص المياه.
ومن هنا يأتى دور الاتحاد الإفريقى فى حماية الدول الإفريقية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئه من التلوث أو ما يمس توازنها، وإذ تقدمت من خلال عضويتى بمجلس النواب برؤية ان تتولى مصر من خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى صياغه مبادرة عن اللجوء البيئى من خلال صياغة ميثاق دولى جديد يستهدف بشكل مباشر أسباب اللجوء البيئى وكيفية التخفيف من وطأته وحماية المتضررين، مع الاتفاق على تعريف يوضح الصفات الخاصة باللاجئين البيئيين. وإجراء دراسات أكثر تفصيلاً ودقة لأسباب وأماكن وطرق هجرة البشر فى إفريقيا، وفهم انعكاسات ذلك على رفاهية ومستقبل المناطق التى يغادرونها والمناطق التى يذهبون إليها، وزيادة التوعية بأسباب النزوح البيئى الناتج بسبب التدهور البيئي. وعلى الأمم المتحدة والمنظمات المعنية التابعة لها توجيه النسبة الأكبر من المساعدات المالية والتقنية الى الدول الإفريقيه التى ستكون أكثر تأثراً بالتدهور البيئي.
--------------
عضو مجلس النواب
لمزيد من مقالات د. شيرين فراج