بلغ الجشع فى أسيوط أبعد مدي، حيث يتواطأ بعض الفاسدين من موظفى الأحياء مع بعض التجار والسماسرة لشراء أسطح العقارات القديمة، واستخراج تراخيص بدون وجه حق لبناء أدوار مخالفة تصل إلى دورين أو ثلاثة ويتم توصيل المرافق إليها رغم أنها تشكل خطورة داهمة على المبنى والسكان، بهدف تحقيق ثروات طائلة بحيث يصل سعر الشقة الواحدة إلى مليونى جنيه، فى حين يضاف إلى بعض العقارات من 6 إلى 8 شقق، الأمر الذى قوبل بضربات موجعة وجهها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لهؤلاء المخالفين لتدخل أجهزة المحافظة فى مواجهة سريعة وعنيفة لإزالة العقارات المخالفة، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق. فى البداية يقول حسام فاروق مهندس إن إزالة الأدوار المخالفة التى بُنيت فوق العقارات يحافظ على أرواح السكان فجميع محطات وشبكات المياه والصرف الصحى تم تصميمها وفقا لكثافات سكانية محددة وارتفاعات معينة وتلك الأدوار المخالفة تمثل ضغطا على الشبكات ومحطات المياه وأغلب هذه المحطات غير قابلة للتوسع ، ما يؤدى الى انقطاع للمياه أو انفجار مواسير الصرف بصورة متكررة. ويقول محمود حسن عبد اللطيف مهندس إن مافيا أسطح العقارات تغولت فى أسيوط، حيث يقوم صاحب العقار عقب الانتهاء من البناء ببيع السطح لأحد التجار بقيمة مليون أو مليونى جنيه حسب المساحة، وعليه يقوم المشترى ببناء السطح 3 أدوار إضافية على الأقل وهو ما يزيد العبء على المبنى المخالف فى الأساس ولو بحسبة بسيطة قلنا إن المتر بشارع يسرى راغب وهى المنطقة التى تتم بها الإزالات يباع ب13 الف جنيه وهو ما يعنى ان السطح الذى تصل مساحته ل400 م يباع كوحدات سكنية للدور الواحد بمبلغ 5 ملايين جنيه وهو ما يعنى ان الثلاثة طوابق تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 15 مليون جنيه ، ومن ثم فإن الربح لا يقل عن عشرة ملايين جنيه، وهو ما يفسر الضجة الإعلامية التى تقودها المافيا ضد المحافظ،وقيامهم بالاستعانة بسيدات مأجورات للجلوس داخل الوحدات المخالفة بالرغم من عدم وجود شبابيك أو أبواب لهذه الوحدات او حتى حمام لقضاء الحاجة وهو ما يفسر حيل هؤلاء التجار لعرقلة تنفيذ القانون. ويوضح عماد عبد الله السيد محام أن العقارات المخالفة بارتفاعات شاهقة لا تتناسب مع عرض الشارع البالغ 6 امتار وهو ما يتسبب فى حجب الشمس عن المنازل المجاورة. فى المقابل يرى شريف المحمدى محاسب أن المواطن معذور لارتفاع الاسعار، وأن البديل فى مدينة أسيوط الجديدة واسكندرية التحرير مازالتا تعانيان من وجود مشكلات فى الخدمات والمواصلات أقلها ارتفاع تكلفة المواصلات. وفى تعقيب للمحافظ اللواء جمال نور الدين، أكد أنه قام بتحذير الجميع منذ قدومه إلى منصبه. وأضاف أن الدولة استعادت هيبتها وانتهى عصر الفوضى وبدأ الحساب واول الملفات التى بدأنا بها هى وقف البناء المخالف.. وبناء عليه تم اتخاذ القرار بوقف جميع اعمال البناء المخالف وبالفعل رضخ المواطن البسيط لهذه القرارات ولكن مافيا العقارات كان لهم رأى آخر فهم من يحدث الفوضى واستمروا فى المخالفة لتلك القرارات لتحقيق أموال طائلة وثروات على حساب المواطنين أنفسهم وفى تلك الفترة تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن إلى حصر العقارات والمخالفات الحديثة وتحرير محاضر لهم وكنا نقوم بإزالة المخالفة حينها بالنهار فقاموا بالبناء ليلا وفى نهاية المطاف قمنا بحصر هذه الأدوار والعقارات المخالفة وتم شن حملة مكبرة وتم تسليم المبانى للمقاولين لازالة الادوار المخالفة وهو ما يحدث حاليا وبرغم ذلك فوجئنا بتجمهر عشرات المأجورين ممن يدعون امتلاكهم لهذه الوحدات بالرغم من ان هيئتهم لا توحى بامتلاك احدهم بضعة جنيهات وليس مليونى جنيه لشراء شقة واحدة بوسط مدينة أسيوط، وهو ما يوضح أنهم مأجورون، لذا طالبنا الضحايا بتحرير محاضر ضد أصحاب العقارات بتعرضهم للنصب حتى تتضح لنا الأمور وللأسف لم يتقدم سوى 9 أشخاص وقاموا بتحرير محضر اثبات حالة وليس نصب تجاه المالك الذى باع له وحدة سكنية مخالفة وكانت المفاجأة فى أن بعض عقود المشترين موجود بها أن الوحدة السكنية مخالفة وهو ما يكشف أن هذه العقود لا قيمة لها. واضاف نور الدين أننى فوجئت أثناء الحملة بوصول المرافق لهذه الأدوار المخالفة وهو ما يوضح حجم الفساد بالأحياء لذا أقولها بصراحة وشفافية للجميع إنه لايوجد لديا مانع لحبس نصف العاملين بالحى ممن تسببوا فى توصيل المرافق من مياه وكهرباء بالمخالفة لهذه العقارات، وتم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق والوصول للمتسببين بهذه المخالفات.
