الشباب بعد استجابة الرئيس لطلبهم تعديل قانون الجمعيات الأهلية..

لابد أن تحمى مواد القانون الأمن القومى

* نقترح الموافقة المسبقة على أى مشروع ممول من الخارج
* خبراء المجتمع المدنى : اهتمامات الشباب القانونية وعملهم الأهلى وراء توصياتهم المتعمقة

كان الشباب هم أصحاب الشرارة الأولى والحقيقية فى رحلة تغيير قانون الجمعيات الاهلية 70 لعام 2017 عندما تحدثوا بكل صراحة عن القانون وأنه يحتاج إلى إعادة نظر لإجراء تعديلات لمصلحة العمل الاهلى فى مصر ، ليتحول مطلب احدى الفتيات الى واقع وتحظى باستجابة رئيس الجمهورية لتخرج التوصية رقم 10 من توصيات منتدى شباب العالم 2018 ويتم تشكيل لجنة وزارية لإجراء التعديلات اللازمة للقانون كعنوان للأمل ورسم مستقبل أفضل للعمل الاهلى فى مصر . وتحمس الشباب للمشاركة فى تعديلات القانون ونظمواعددا من ورش العمل داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب تعرفوا خلالها على القوانين المنظمة للعمل الاهلى خارج مصر ورحلة وتاريخ قانون الجمعيات الاهلية الذى بدأمنذ بدء العمل بالقانون 32 عام 1964 .وكانت مشاركة الشباب فى الحوار المجتمعى الذى نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى على مستوى المسئولية بشهادة خبراء المجتمع المدنى ورجال القانون ومجموعة من الشخصيات العامة.

رصدت تحقيقات الاهرام أصداء اللقاء وآراء الشباب الذين يمثلون الأكاديمية الوطنية حول مشاركتهم الحقيقية فى صناعة مستقبل الوطن على أرض الواقع، ولأول مرة يتم وضع تصوراتهم فى تشريعات، وبدأت بقانون الجمعيات الاهلية الذى يعد أحد أهم القوانين التى تمس جميع طبقات المجتمع .
ففى البداية أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب أن الأكاديمية حرصت على عقد هذا الحوار للاستماع لرأى الشباب ومقترحاتهم فى تعديلات قانون70 المنظم للجمعيات الأهلية البنَّاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتى جاءت بناءً على توصية من توصيات الرئيس فى منتدى شباب العالم 2018ردًا على تساؤل أحد الشباب عن مدى إمكانية تعديل القانون.
وهو ما يؤكد مدى حرص الإرادة السياسية على الاستماع لوجهة النظر الشبابية الجادَّة والبنَّاءة والأخذ بها.. والجلسة الحوارية للشباب خرجت بمجموعة من التوصيات التى عبرت عن وجهة نظر الشباب وسوف تقوم برفعها الى اللجنة المعنية بإعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.
رؤية الشباب
محمد مصطفى عضو الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب أحد المشاركين فى ادارة جلسات الحوار المجتمعى للشباب أكد اننا حرصنا قبل الحوار المجتمعى على عقد العديد من ورش العمل للشباب من جميع الاتجاهات حول قانون الجمعيات الاهلية والتعديلات التى تمت خلال رحلة القانون وصولا للقانون رقم 70 لعام 2017 الذى جاء استجابة لمطلب الشباب المصرى الذى شارك فى وضع رؤية حقيقية حول التعديلات والتى يأتى فى مقدمتها توافق بنود القانون مع مواد الدستور.
ماجد رفعت ممثل عن المجموعة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين أشار الى أننا سعداء لأننا كجيل شباب محظوظون لوجود رئيس جمهورية أعطانا فرصة حقيقية لم ينلها الشباب فى أى عهد قبله واننا نشارك بشكل حقيقى وواقعى فى رسم سياسات ومقترحات لتشريعات وان حرية الحوار المجتمعى كانت السمة الرئيسيّة، وخلال تعقيبنا طالبنا بعمل تعديلات مهمة فى المادة 24 فيما يتعلق بالتمويل الخارجى نقترح بأخذ موافقة مسبقة على اى مشروع ممول من الخارج قبل تحويل المنحة تجنبا لرفضها ورد المنحة مرة اخري، بالاضافة لعمل قوائم لجميع الجهات المسموح التعامل معها وذلك حفاظا على الأمن القومى من اغراض تأخذ من مشروعات العمل الاهلى ستارا لها. وايضا. طالبنا كشباب الأحزاب بتعديلات على العقوبات بمحاسبة المخطيء فقط من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات وعدم حل الجمعية بسبب خطا شخصى لأحد أعضائها وايضا فيما يتعلق برسوم اشهار وتأسيس الجمعيات وهى عشرة آلاف جنيه اقترحنا ان تدخل فى حساب الجمعية وان يخصص نسبة من 10 الى 15 % منها فقط لحساب الصندوق دعم الجمعيات الاهلية وايضا فيما يتعلق بوجود بعض العبارات فى تأسيس الجمعيات التى تتعلق بشكل مقر الجمعية او المؤسسة ذكر القانون الحالى كلمة « ملائمة» فلابد من تحديدها بشكل اكثر دقة وفقا لمعايير ومواصفات تتدخل فيها حجم الجمعية ومكانها الجغرافى ..فمثلا مقرجمعية صغيرة فى قرية لاتتساوى بحجم مؤسسة فى مدينة.
اما هشام محمد بكالوريوس تجارة وماجستير محاسبة و عضو البرنامج الرئاسى فأكد أن مشاركة الشباب فى وضع مقترحات لتعديلات قانون شيء اكثر من رائع يعطى ثقة للشباب وتحمله المسئولية وان يكون دائما مستعدا للمشاركة فى جميع قضايا الوطن بشكل إيجابى خاصة اننا فى الأكاديمية قمنا بعمل مراجعة شاملة لمواد القانون حتى نستطيع تكوين مقترحات إيجابية لمصلحة العمل الاهلى ..على سبيل المثال لقد تقدمت بتعقيب حول اهمية ان تكون مدة موافقة الجهة الإدارية على بدء المشروع 30 بوما بدلا من 60 يوما، واعتبار عدم الرد، او تأخير الجهة الادارية فى الرد هو بمثابة الموافقة وليس العكس.
مشددا على اهمية ان تحمى بنود القانون الامن القومى للدول بِمَا يتوافق مع رؤية الدولة لسيادتها.
كما أكدت كلامه مارسيل ظريف عضو بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بقولها اننا نشعر بالمشاركة فى حدث كبير مثل تعديل قوانين خاصة ان القانون المنظم للعمل الاهلى يكتسب اهمية خاصة لأنه شريك أساسى فى تنمية المجتمع ويعمل مباشرة مع كل طبقات المجتمع وبالتالى طالبت فى التعقيب بتخفيف العقوبات الإدارية ومزيد من التيسير فى إجراءات تأسيس الجمعيات الاهلية.
تحليل خبراء لرؤية الشباب
اتفق المستشار أحمد الشحات إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزيرة التضامن الاجتماعى مع توصيات الشباب فيما يتعلق بإعادة النظر فى العقوبات السالبة للحرية فى شأن المخالفات الإدارية مع مراعاة عدم الإخلال بما نص عليه قانون العقوبات المصري.
وكان من الطبيعى أن يقوم خبراء المجتمع المدنى بتحليل تعقيبات الشباب وتوصياتهم ..حيث أشار أيمن عبد الموجود رئيس الادارة المركزية للجمعيات الاهلية إلى ان مقترحات الشباب تمثل نقلة نوعية فى تعديلات القانون خاصة ان هناك عددا كبيرا شارك فى العمل الاهلى ..الامر الذى جعلها تشتمل على العديد من الافكار التي من شأنها ان تجعل هذا القانون من أفضل القوانين
ومن توصيات الشباب المهمة مطالبتهم بإضافة عرض موجز فى المقدمة لاستيضاح دور القانون فى السعى نحو تمكين ودعم المجتمع المدنى كعضو شريك ومكمل باعتباره الضلع الثالث لمنظومة التنمية بالمجتمع المصرى مع القطاعين الحكومى والخاص.
خلفية الشباب القانونية
اما الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية فيؤكد انها تمثل اضافة حقيقية للتوصيات التى سبق ان صدرت من ممثلى المجتمع المدني. فى اللقاءات الحوارية على مستوى المحافظات خاصة اننى لاحظت ان هناك عددا كبيرا من شباب الأكاديمية المشاركين فى الحوار المجتمعى للشباب لديهم خلفية قانونية من خلال عملهم ودرجاتهم العلمية ايضا ..الامر الذى أسهم فى وجود مناقشات متعمقة كلها تصب فى مصلحة الدولة دون الخروج عن النص لوعيهم القانونى وايضا وجود شباب يمثلون جميع التيارات الحزبية نجحوا جميعا فى عمل التوافق بالخروج بمقترحات تستحق اخذها فى الاعتبار خاصة منها توصياتهم بأنه لابد ان توضح الجمعية الأهلية استراتيجيتها متضمنةً توجهها، وأهدافها، ورؤيتها ورسالتها، وتحديد الفراغ الذى تسده الجمعية فى احتياجات الجماهير، وكذلك تحدد النطاق الجغرافى لتأدية خدماتها، وتوضح العنوان المختار لها. وايضا توصيتهم ان تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بعمل ترتيب تنازلى للجمعيات الأهلية من حيث كفاءة الأداء والعودة بفوائد على الجمهور المستهدف ونشرها على المواطنين.
وكذلك ضرورة اتاحة جميع المعاملات والبيانات المالية على الموقع الرسمى للجمعية من منطلق اعطاء الرقابة لجميع الأطراف المعنية وليس للدولة فقط..بالاضافة الى توصية بضرورة تفعيل دور لجنة التظلمات بالجهة الإدارية المختصة للفصل فى الشكاوى المقدمة من الجمعيات الأهلية المختلفة، للبت فيها فى فترة لا تتعدى 15 يوما كحد أقصى بعد تأكيد تسلمها ..وفى المجمل فإن افكارهم إضافة جيدة فى مسار العمل الاهلى .

الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب
أنشئت الأكاديمية الوطنية بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017 لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وكان انشاؤها أحد أبرزالتوصيات التى خرج بها المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ فى شهرنوفمبر 2016، والتى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمثل استكمالا وتطويرًا للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة الذى بدأ استقبال أولى دفعاته فى سبتمبر2015 وتخرج منه نحو 1000 شاب فى دفعتيه الأولى والثانية، وبلغ عدد طلاب الدفعة الثالثة 500 طالب، وصدر قرار جمهورى فى 17 نوفمبر 2017 بتأسيس الأكاديمية لتكون مؤسسة علمية تتولى إعداد وتأهيل كوادر شابة واعية وقادرة على تولى المناصب القيادية فى مختلف قطاعات الدولة.