أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب فى اجتماعها أمس برئاسة النائب أسامة هيكل، بإيقاف العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2006، فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري. جاء ذلك عقب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إنجى فهيم، حول عدم تفعيل دور اللجنة الدائمة للحفاظ على التراث. وقد شهد الاجتماع انتقادا حادا لممثلى الحكومة من وزارات الثقافة والتنمية المحلية والإسكان لنظر هذا الأمر، بعدما أكدت النائبة غياب التنسيق بينها، وعدم تفعيل القانون، وعدم متابعة اللجنة الدائمة لدورها حتى الآن، وهو ما يعرض عراقة مصر وتراثها للخطر الشديد، مؤكدة أن اللجنة لم تعد حصر المبانى التراثية خاصة بعد ثورة يناير، ولا تتابع عملها أصلا. وهو ما دفع النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة، فى نهاية المناقشات للتوصية برفض القانون وإيقاف العمل به لحين صدور قانون عادل، وقال: «أشعر بالحزن الشديد تجاه ما أسمعه من ممثلى الحكومة، القانون «بايظ» ولا يطبق، وما سمعته فى الحقيقة كلام فارغ، إزاى أجرم على أصحاب العقارات التراثية التصرف فيها، من غير ما أعوضهم، وإزاى القانون يتشكل من 2006 ولغاية دلوقتى مفيش متابعة من اللجان».