مبادرة الرئيس تتفق وصحيح الدستور..

إلزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وضمان «حياة كريمة» لجميع المواطنين

طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة «حياة كريمة» لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا خلال العام الجديد 2019، تحت رعايته المباشرة داعيًا مؤسسات وأجهزة الدولة والمجتمع المدني إلى ضرورة التنسيق المُشترك، لتحقيق جوهر المبادرة، فما هى آليات تنفيذها ؟ وهل تقوم على التبرعات ؟ أم تلتزم الحكومة بتوفير حياة كريمة لمواطنيها؟ وما موقف الدستور من هذه المبادرة الرئاسية ؟
الدكتور محمد رضا النمر استاذ القانون الدستورى يقول : بداية نقرر أن هذة المبادرة تتماشى مع نصوص دستور مصر 2014- حيث نصت المادة -8- منه على ان “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين،على النحو الذى ينظمه القانون.
وكذلك المادة - 17 - من نفس الدستور،تنص على «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى،بما يضمن له حياةكريمة،إذا لم يكن قادرًاعلى إعالة نفسه وأسرته،وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة،وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين،والعمال الزراعيين والصيادين،والعمالة غير المنتظمة،وفقًا للقانون،وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة،تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحمايةالمقررة للأموال العامة،وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة،وفقاً للقانون،وتضمن الدولةأموال التأمينات والمعاشات.
فى إطار هذه المبادرة لفئات المجتمع الأكثر احتياجاً خلال عام 2019،عقدت وزيرةالتضامن الاجتماعى اجتماعا مع 14 من ممثلى أكبر جمعيات ومؤسسات أهلية لتنفيذ مبادرة الرئيس والعمل على تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، حيث تم عرض بيانات تفصيلية عن القري الأكثر فقرا والفئات الأولي بالرعاية في ضوء التحليل الفني للبيانات لدى الوزارة، والتي تتضمن بيانات تفصيلية عن الاحتياجات المادية والحالة الصحية ومستوي التعليم والدخل والتشغيل فيما يعرف بخرائط الفقر متعدد الأبعاد، وتم استعراض بيانات القرى الفقيرة على ممثلى الجمعيات الاهلية وكذلك احتياجات هذه القرى، حيث تم الاتفاق على بدء تنفيذ المبادرة فى 100 قرية ب 12 محافظة، منها سوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان وقنا والقليوبية والوادى الجديد وشمال سيناء والجيزة ومرسى مطروح والبحيرة، وجاء اختيار هذه القرى كمرحلة اولى للمبادرة، حيث ان نسبة الفقر فى هذه القرى تزيد على 70% على ان يتم اختيار مناطق اخرى فى المرحلة الثانية، حيث ان ما أظهرته المؤشرات المبدئية لبحوث الدخل والإنفاق «إحصاء وطني شامل لظروف المعيشة وأنماط الاستهلاك يجرى كل عامين» التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل الفقر في مصر بلغ نحو 30.2% مقارنة ب27.8% في تقديرات عام 2015، التي أصدرها الجهاز فى عام 2016، وفق ما ذكرته مما يشير الى أرتفاع نسبة الاسر الاكثر احتياجا.