المجتمعات العمرانية: اعتماد مخططات 115 مشروعا استثماريا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حقق العديد من المهام والإنجازات الملموسة على أرض الواقع خلال عام 2018، والتى أسهمت فى إحداث قفزة تنموية بالمدن الجديدة، حيث قام القطاع باستصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 115 مشروعاً استثمارياً عمرانياً وخدمياً، ستقام على مساحة إجمالية تتخطى ال73 ألف فدان، فى 15 مدينة جديدة، منها حوالى 23 مشروعاً بالعاصمة الإدارية الجديدة فقط كإحدى أبرز مدن الجيل الرابع، موضحا أن تلك المشروعات تسهم فى ضخ استثمارات بالسوق المحلية، وتوفر أكثر من 450 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة.
وأضاف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القطاع قام بتوفير أراض للاستثمار العقارى بمساحة إجمالية تصل إلى حوالى 10 آلاف فدان، لإقامة مشروعات مميزة بالمدن الجديدة، بما يضمن الاستمرار فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والاقتصاد القومي.
وأشار معاون وزير الإسكان إلى أنه فى إطار توفير أنشطة وبرامج بمحاور الإسكان المختلفة بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات الشرائح المتنوعة من المواطنين، فقد عمل القطاع على 3 محاور، الأول، يتعلق بإتاحة الأراضى السكنية الصغيرة، لتوفير المسكن العائلى الخاص للمواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، حيث تم توفير حوالى 14248 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعى بمساحة إجمالية حوالى 900 فدان، وتم توفير حوالى 10626 قطعة أرض بالإسكان المتميز بمساحة إجمالية تخطت ال1815 فداناً، وتم العمل على توفير حوالى 5271 قطعة أرض ضمن محور الأكثر تميزاً خاصة فى المدن ذات الإقبال الكثيف، بمساحة إجمالية بلغت حوالى 741 فداناً.
وأوضح أنه تم طرح 400 قطعة أرض فى 14 مدينة جديدة على مساحة 82 فداناً ضمن محور تأهيل المستثمرين «المستثمر الصغير» لتشجيع شركات الاستثمار العقارى الصغيرة أو الناشئة على توفير وحدات سكنية لفئة ذوى الدخول المتوسطة بتلك المدن، وتم طرح 138 قطعة أرض بنشاط سكنى مختلط فى 8 مدن جديدة على مساحة حوالى 51 فداناً، مشيرا إلى أن المصريين العاملين بالخارج، كان لهم أيضا نصيب من الأراضى التى يتم توفيرها بالمدن الجديدة، حيث تم توفير حوالى 2192 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد على 700 فدان.
وأكد عباس أن المحور الثانى يتعلق بالإعداد لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم، حيث قام قطاع التخطيط بالهيئة بإعداد المخططات التفصيلية لحوالى 120 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، تنفيذاً لتوجه الدولة بتوفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل، كما تم استحداث برنامج لإقامة محور إسكانى جديد لتوفير وحدات سكنية بمساحة تصل إلى 150م2 لفئة ذوى الدخول المرتفعة وتم طرح نحو 7 آلاف وحدة فى 6 مدن جديدة، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية من مشروع «سكن مصر» بمساحات تصل إلى 118م2 لذوى الدخول المتوسطة.
وأوضح أن المحور الثالث يخص طرح الأنشطة الخدمية، فى إطار سعى الهيئة لزيادة معدلات توفير الخدمات بالمدن الجديدة، حيث تم طرح 112 قطعة أرض فى 9 مدن جديدة ضمن الخدمات بمشروعى «دار مصر» و»الإسكان الاجتماعي» وذلك للشركات والأفراد.
وأشار عباس إلى أنه فى إطار التوسع (الكمى النوعي) فى إقامة المدن الجديدة، لزيادة الرقعة المعمورة، فقد سعى قطاع التخطيط والمشروعات لترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني، ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتطلبه ذلك من تحديد استعمالات الأراضى المختلفة، والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ، وذلك عن طريق المساهمة فى اعتماد 7 مخططات استراتيجية عامة لبعض المدن الجديدة وامتداداتها، وهى (امتداد بنى سويف الجديدة امتداد أخميم الجديدة 6 أكتوبر الجديدة منطقة الزقازيق الجديدة مدينة الشروق وتوسعاتها مدينة الشيخ زايد وتوسعاتها دمياط الجديدة ) وبمساحات إجمالية بلغت نحو 191 ألف فدان، لفتح آفاق جديدة للتنمية بتلك المدن.
وأضاف أنه تم بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة تحديد مواقع مدينتى (الفشن الجديدة وملوى الجديدة) ضمن استراتيجية الدولة لخدمة مدن الصعيد، وذلك فى إطار جهود القطاع لتوفير الأراضي، واختيار المواقع اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفى إطار دعم مدن الصعيد تماشياً مع الخطط القومية والتوجهات السياسية، أوضح عباس أنه تمت إتاحة أراضٍ بالعديد من المدن الجديدة، لا سيما صعيد مصر، لتوفير خدمات إقليمية مثل سلاسل تجارية وجامعات خاصة، لتعمل كمحفز للتنمية بتلك المدن، الأمر الذى يعمل على إيجاد مراكز وأقطاب تنموية بالصعيد، ستمثل قواعد للتنمية، وتعزز من إيجاد فرص العمل به.