تعزيز التعاون الاقتصادى مع السعودية فى التجارة والصناعة والاستثمار والكهرباء

اختتمت بالقاهرة فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل المصرى - السعودى والمعنى بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الدورة السادسة عشرة للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة، والتى عقدت بالعاصمة الرياض خلال مايو الماضى، حيث ترأست اجتماع فريق العمل الدكتورة أمانى الوصال رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعن الجانب السعودى المهندس جابر بن منور المشعل مدير عام الملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار.
وأوضحت د. أمانى الوصال أن الاجتماع استهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل جميع التحديات التى تعترض سبل تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية،ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة والتى من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لزيادة حجم المبادلات التجارية، حيث ناقش الجانبان العديد من المجالات الاقتصادية والتى تضم التجارة والاستثمار والصناعة والمجال المالى والجمركى والزراعي، والكهرباء والنقل والإسكان، إضافة إلى بعض المجالات الاجتماعية والثقافية والاعلامية وغيرها.
وأشارت الى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين قد انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري، لافتةً إلى أن الجانب المصرى أشاد بالإجراءات التى اتخذها نظيره السعودي، بشأن رفع الحظر المفروض على استيراد بعض الخضر والفاكهة الطازجة من مصر، مما انعكس بالإيجاب على زيادة التجارة البينية بين البلدين، إلى جانب الاتفاق على عدد من أوجه التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار، من خلال عدد من اللقاءات الثنائية التى تمت بين شركات التصديق الرقمى بالبلدين على هامش اعمال اللجنة.
ولفتت الوصال الى انه تم على هامش الاجتماعات عقد أولى جلسات لجنة التعاون الصناعى بين البلدين والمعنية بمناقشة فرص الاستثمار الصناعى وإزالة أى معوقات تعترضها، حيث تم استعراض الإصلاحات التشريعية فى مجال الاستثمار الصناعى فى مصر، واقتراح إقامة منطقة صناعية سعودية بمصر بنظام المطور الصناعي، وفى مجال الكهرباء أكد الجانبان أهمية الإجراءات الخاصة بالربط الكهربى بين البلدين.
ومن جانبه أكد المهندس جابر بن منور المشعل رئيس الوفد السعودى أهمية العمل الثنائى فى توثيق تلك الروابط، ورغبتهما فى توطيد التعاون والانتقال به إلى مستوى أعلي، وذلك بالالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإزالة العراقيل التى تعيق انسياب المبادلات التجارية، بما يحقق الزيادة فى حجم التجارة بين البلدين،