قال المستشار يحيى خليفة نائب رئيس محكمة النقض، أمين عام مجلس القضاء الأعلي إن توصيات المؤتمر التاسع للمحاكم العليا فى الدول العربية ببيروت أكدت أن تحقيق العدالة الناجزة يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات منها تعديل التشريعات، بحيث تتضمن قواعد لمنع الخصوم ووكلائهم من تقديم طعون بقصد المماطلة والتعسف فى استعمال حق الطعن، وايجاد آلية جديدة كمكتب فنى أو هيئة قضائية لفرز هذه الطعون وتصنيفها وإحالتها إلى المحكمة لإصدار قرار فيها، فضلا عن استخدام التقنيات الحديثة وبرمجياتها اللازمة لفرز الطعون ودراستها اختصارا للوقت والجهد . وأشار المستشار خليفة الذى ترأس الوفد القضائى المصرى بالمؤتمر، والذى ضم كلا من المستشار محمود مسعود نائب رئيس محكمة النقض مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، والمستشار رافع أنور نائب رئيس محكمة النقض المدير المساعد للنيابة العامة لدى محكمة النقض إلى أن التوصيات تضمنت أيضا تطوير الاجتهادات القضائية والإستفادة منها فى حل مشكلة تكدس الطعون أمام المحاكم العليا والعمل على توحيدها، بالإضافة إلي تعزيز اعتماد بدائل الدعاوى ( الوساطة - الصلح - التحكيم ).