فى ثانى محطات جولات الحوار المجتمعى لتعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 70 لعام 2017 شهدت الاسكندرية امس الحوار المجتمعى الثانى برعاية وزارة التضامن الاجتماعي. والاتحاد العام للجمعيات الاهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي ونظمته جمعية شباب رجال الاعمال بالإسكندرية وضمت ثانى الجلسات المشاركين من الجمعيات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والغربية والدقهلية ودمياط ووصل عددهم لنحو 150 جمعية مشاركة. وقد أسفر الاجتماع الثانى عن عدد من التوصيات الهامة أهمها زيادة تمثيل المرأة فى مجالس ادارات الجمعيات والمؤسسات الاهلية بنظام الكوتة الشباب 20% والمرأة 30%، لإعطاء الفرصة الحقيقية للمشاركة فى العمل الأهلى بالإضافة لاهمية العمل على قيام المجتمع المدنى بإطلاق مبادرات قومية تسهم فى تنمية المجتمع. وفيما يتعلق بالبنود الخاصة بإشهار الجمعيات فمازال هناك اجماع على اهمية الاشهار، والتأسيس للجمعيات والمؤسسات الاهلية بمجرد الاخطار دون اشتراط مدة زمنية لموافقة الجهة الإدارية، وان يتم فتح حسابات المجتمع المدنى فى مكاتب البريد خاصة للجمعيات فى التجمعات الريفية أو الحدودية. والمطالبة بإعفاءات للجمعيات الاهلية، من خلال اعفائها من دفع المرافق العامة كالكهرباء والمياه وخلافه أو إعطائها لهم بشكل مدعم. أسوة بمراكز الشباب بنسبة 75% خاصة ان هناك جمعيات تقدم خدمات علاجية ورعاية صحية بالمجان وتحتاج الى الدعم لتقديم المزيد من الخدمات التنموية. وكذلك المطالبة بتعديل بعض العقوبات الخاصة بالمخالفات الإدارية ولا ترقى إلى ان تكون عقوبتها الغرامة والحبس فى الوقت الذى يوجد فيه قانون العقوبات، كما ان حل الجمعيات لا يتم الا من خلال حكم قضائى والا تُمارس الجمعيات مليشيات عسكرية أو أعمالا سرية أو سياسية.