على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، تابع العالم التظاهرات المرعبة فى مختلف المدن الفرنسية من هؤلاء الذين أطلقوا على أنفسهم أصحاب السترات الصفراء، والذين ركزوا التجمعات بصورة كبيرة فى واحد من أشهر الشوارع السياحية فى العالم وليس فى باريس «الشانزليزيه»، والذى تحول لعمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة، واندلعت فيه أكبر عمليات التخريب والنهب والإساءة لرموز فرنسا سواء قوس النصر وضريح الجندى المجهول، وأحرقت العشرات من سيارات الشرطة والمواطنين والمحال التجارية ومبانى حكومية. تلك التظاهرات التى نزلت فى الشوارع الفرنسية، قابلتها قوات الأمن بالعنف وسحل بعض المتظاهرين وهناك العديد من اللقطات المصورة أظهرت حجم العنف مع المتظاهرين واعتقال المئات منهم بل سجن البعض فى محاكمة لم تستغرق سوى يومين ولم نر المنظمات الحقوقية إياها تدين العنف ضد المتظاهرين أو تتحدث عن الاعتقالات، وكل يوم تثبت فيه تلك المنظمات توجهاتها وتركيزها فقط على العالم العربى دون سواه، وأن وجودها لكتابة تقارير سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وإلا كنا وجدنا تقريرا واحدا يتحدث عن حق الإنسان الفرنسى، الذى خرج للتعبير عن رأيه فيما اتهمت الحكومة الفرنسية ممثلة فى الرئيس ماكرون ووزير الداخلية من خربوا بأنهم مجموعات من البلطجية والمخربين وما قاموا به عمل منظم وليس عشوائيا، وسيتم محاسبة هؤلاء ممن نهبوا وحرقوا وأساءوا للجمهورية الفرنسية. طالب أصحاب السترات الصفراء بتراجع الحكومة عن زيادة الضرائب على الوقود وعدم رفع أسعار الغاز والكهرباء وتحت الضغوط والفوضى ويوم السبت الأسود، ألغت الحكومة الفرنسية إجراءاتها، وهو يعنى محاولة السيطرة على الاحتجاجات ومنع حدوث عنف جديد مثلما تم السبت الماضى وسيكون غدا يوما حاسما فى الصراع بين الدولة الفرنسية والمحتجين الذين رفضوا قرارات الحكومة وقالوا إنها غير كافية، وهددوا بالدعوات للنزول من جديد غدا، ومع المخاوف الأمنية تم تأجيل مباريات فى الدورى الفرنسى، ووعدت الحكومة بأنها لن تسمح بإخلال أمنى مثلما جرى السبت الماضى، وتلتزم بأمن وسلامة الناس. المحتجون الفرنسيون يرفضون سياسات ماكرون الذى تم انتخابه قبل 18 شهرا، واعتبروه منحازا للأغنياء فقط ولا يهتم بالمواطنين الفقراء المنتشرين فى القرى والمدن المختلفة وعددهم يتجاوز 9 ملايين فقير من عدد سكان فرنسا 67 مليونا، وحسب المسئولين الفرنسيين، فإن هناك من استغل تلك الاحتجاجات لإسقاط الحكومة وحتى الدعوة لرحيل ماكرون وقصدوا اليمين المتطرف وزعيمته مارلين روبين واليسار المتطرف، لكنهم نفوا مشاركتهم فى العنف وطالبوا باستقالة الحكومة لعدم إنحيازها للفقراء برفع الأسعار للوقود والذى يؤثر على حياة الناس والسلع الأساسية، ولم يتوقع أصحاب السترات الصفراء أن يحظى موقفهم من الحكومة بدعم كبير من طبقات الشعب الفرنسى بنسبة تزيد على 70% والذين يرون أن ما يقوم به ماكرون من اصلاحات سيؤثر على الجميع عدا الطبقة الغنية، ويبدو أن من خرجوا للشوارع الفرنسية سيواصلون الاحتجاجات رغم تراجع الحكومة، لأنهم يعرفون أن الهدف من التراجع هو امتصاص حالة الغضب المسيطرة على الشارع. سيكون لأصحاب السترات الصفراء موقع فى الحياة السياسية الفرنسية المقبلة مع أى انتخابات، لأن الشعب سينحاز لهم ويمنحهم أصواته بعد أن وجدهم يعبرون عنه ولا يخضعون للحكومة ولم يدفنوا رءوسهم فى الرمال بل خرجوا للتظاهر رغم تحول تلك التظاهرات إلى أعمال فوضى وتخريب غير مسبوقة فى تاريخ الجمهورية الفرنسية وربما منذ عهد شارل ديجول، والسؤال المطروح من سيكسب المعركة فى النهاية، دولة القانون التى هددت بمواجهة أية تجمعات تنزل الشوارع غدا أو تقوم بالتخريب، أم هؤلاء من أصحاب السترات الصفراء الذين رفضوا الحوار مع الحكومة انتظارا لحلول يوم الغد، سنرى ما سيحدث فى هذا البلد الديمقراطى؟ لمزيد من مقالات أحمد موسى
