المتابعة الدقيقة للخطط المطروحة للتنمية الاقتصادية تكشف عن أن ترتيب الصناعة فى أولويات النشاط الاقتصادى غير واضحة ومتراجعة.. بل ليست هناك خطة محددة المدة والتمويل لإقامة مصانع جديدة، سواء عامة أو خاصة.. كما أن سياسات تشغيل شركات قطاع الأعمال العام التى تعثر معظمها تتبدل وتتباين من وزير لآخر.. ويبقى الوضع على الأرض غير مبشر بنهضة صناعية تتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية.. التى جاءت فى الأساس لتعطى دفعة للإنتاج والتصنيع المحلى ووقف السفه الاستيرادى لجميع السلع من الإبرة للصاروخ. قلاع الصناعة الكبرى فى مصر أصبح معظمها فى ظروف صعبة للغاية ما بين الإغلاق والتصفية أو تغيير النشاط.. ما حدث فى ملف شركة ضخمة كان يكفى حاجة المصريين من سيارات الركوب.. النصر للسيارات.. عبارة عن عنابر مغلقة.. وماكينات أكلها الصدأ وعمال تم تسريحهم.. لمصلحة من كل هذا؟.. الحديد والصلب.. خطوة للأمام وعشر للخلف.. القومية للأسمنت.. تم الاتفاق على إغلاق مصانعها الحالية وبيع أرضها وإنشاء مصنع جديد بديل فى المنيا.. صروح الغزل والنسيج فى القليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية أصبحت أطلالا.. ولابد فى هذا الصدد من تأكيد أن النظام الحالى لا يتحمل مسئولية ما آلت إليه هذه الشركات من إهمال وفساد وعمل بأساليب غير اقتصادية وفى بعض الأحيان هناك من تعمد تخريب هذه الصروح لمصلحة مافيا الاستيراد.. ولكن إلى جانب النهضة العقارية وطفرة الخدمات غير المسبوقة والاصلاحات الاقتصادية التى يشيد بها العالم.. لابد من خطة إنقاذ عاجلة للمصانع الضخمة.. الآلات موجودة.. والخبرة متوافرة.. والأسواق متاحة.. تبقى الإرادة السياسية.. لمزيد من مقالات أحمد عبدالحكم