الرئيس محمد مرسي في حديث لرويترز‏:‏

خطة للإصلاح الاقتصادي تشمل دعم الاستثمارات والسياحة

أكد الرئيس محمد مرسي انه لن يتم فرض أي ضرائب جديدة علي الشعب في هذه المرحلة‏,‏ وانه لا توجد نية علي الاطلاق لتخفيض قيمة الجنية‏وان الحكومة ستعتمد بدلا من ذلك علي تشجيع الاستثمار والسياحة وزيادة الصادرات لإصلاح الاقتصاد المحلي. , وفي أول حديث لمؤسسة إعلامية أجنبية قال مرسي في تصريحات لوكالة رويترز بالقاهرة قبل سفره إلي الصين, إن المنظومة الضريبية تحتاج الي مراجعة لكي يصل الدعم الحكومي الي مستحقيه. لا الي من يستحق ومن لا يستحق, وان هناك خطة متدرجة في هذا الشأن. وأوضح ان ما سيحدث سيكون مراجعات وليست ضرائب جديدة في الاجل القصير علي الاقل. وأشار مرسي الي ان الحكومة تريد تخفيف العبء عن الفئة الاكثر فقرا وانها تسعي لدعم الفقراء والمحتاجين.
وتوقع الرئيس ان تنجح الحكومة في تخفيض العجز في الميزانية بصورة ملحوظة في فترة تتراوح مابين ثلاثة الي خمسة اعوام. وقال ان هناك مؤشرات جديدة بدأت تظهر منها استقرار احتياطي النقد الاجنبي الذي تجاوز حد الخطر حاليا واستقرار البوصة ونموها. والزيادة المستمرة في معدلات التدفق السياحيي الي مصر. وأوضح ان معدلات الحجز في البحر الاحمر وجنوب سيناء وغيرها خلال فترة العيد كانت بنسبة100%, ولم يتم الغاء الحجوزات السياحية في بعض الاماكن كما اشيع. مؤكدا ان امكانيات النمو الاقتصادي أصبحت الان اصبحت افضل من السابق.
وحول زيارته الي الصين ثم الولايات المتحدة وسعيه لدعم التعاون مع اكبر قوتين اقتصاديتين في العالم, اشار مرسي الي أن العالم بدأ يقرأ الواقع المصري الجديد ويلمس ما يحدث من استقرار داخلي وهو ما انعكس في زيادة حركة المستثمرين الراغبين في العمل في مصر. وأضاف ان العالم سواء من خلال المستثمرين الافراد او المؤسسات المالية الدولية مثل الصندوق البنك الدولي تكونت لديه قناعة بان لدي مصر الان امكانيات للنمو. وتحدث الرئيس عن خطة الاصلاح الاقتصادي الجارية حاليا, مشيرا الي انها خطة تفصيلية تشمل مجالات الطاقة والصناعة والإنتاج الزراعي والتصدير والاتصالات والطرق. وأكد انها خطة متكاملة للنهوض بالشعب.
وفيما يتعلق بالعمليات الامنية الجارية في سيناء حاليا ومدي التنسيق الذي يتم مع اسرائيل بشأنها, قال مرسي ان سيناء ارض مصرية والإرادة المصرية هي الفاعلة هناك. وأكد ان مصر لن تتدخل في شئون احد ولا تسمح لأحد بالتدخل في شئونها, وأنها تمارس بإرادة حرة دورها. وتمارس سيادتها علي كامل ترابها.
وأوضح الرئيس ان ما تقوم به مصر يستهدف حماية امنها الداخلي ولا يهدد احدا. وشدد مرسي علي ان مصر عازمة علي بسط نفوذ الدولة علي كامل ترابها, وأنها ستظل متمسكة بإرادتها الحرة وعازمة علي مواجهة كل ما يهدد امنها الدخلي او الخارجي, وان الجيش والشعب يعملان معا من اجل استقرار البلاد. وشدد علي ان الارض المصرية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تحت سيطرة الدولة المصرية.
وعما اذا كان انتشار القوات المصري في المنطقة ج في سيناء يعني ان هناك تغييرات في الملاحق الامنية لمعاهدة السلام, اوضح مرسي ان كثافة الوجود الامني هناك لا تشمل الجيش فقط ولكن الشرطة ايضا. وانه لا يوجد ما يدعو للقلق علي الاطلاق من هذا الوجود الذي يستهدف حماية ارواح ابناء سيناء وحفظ الامن المصري.
وأكد مرسي احترامه لكل الاتفاقيات الدولية, وان مصر تمارس دورها الطبيعي علي اراضيها ولا تهدد احدا. وقال انه لا مجال لأي قلق دولي او اقليمي من وجود قوات مصرية في سيناء تتصدي للأعمال الإجرامية. وأعلن ان تلك العمليات ستستمر الي ان يستقر امن سيناء تماما ويتم القضاء علي كل البؤر الاجرامية بها.
وردا علي سؤال حول العلاقات مع اسرائيل, اشار مرسي الي ان شعب مصر يقرر علاقاته الخارجية بإرادة حرة. وان القرارات التي تصدر دائما تستهدف ما يحقق مصلحة مصر والمنطقة. وفيما يتعلق بالتنسيق الامني مع اسرائيل, وقال الرئيس ان العلاقات الدولية لا تقوم علي القطيعة وأنها تبني علي الاتصالات والتواصل. وان الحوار والنقاش بينهما يكون بوسائل ودرجات مختلفة ومتعددة.
وتجنب مرسي الرد بصورة مباشرة علي سؤال حول نيته زيارة إسرائيل, مكتفيا بالقول ان الشعب المصري يحمل رسالة سلام الي العالم وانه شخصيا يحمل ايضا هذه الرسالة. وأشار الي انه يقف مع كل ما يعزز السلام في المنطقة وانه يتحدث عن السلام الشامل والعادل لكل شعوب العالم. وأكد ان الحديث عن السلام في جو من الظلم او عدوان طرف علي اخر يصبح حديثا منقوصا.
وحول تغيير قيادات الجيش قال مرسي: إن القوات المسلحة لها تقدير كبير لدي الشعب المصري ولدي القيادة السياسية المصرية. وتغيير القيادات لا يعني أبدا التأثير علي هذه القيمة لدي نفوس المصريين. بالعكس الشعب المصري يزداد تقديره للقوات المسلحة يوما بعد يوم. وأنا حريص جدا علي القوات المسلحة. والرئيس المصري بحكم الدستور والإعلان الدستوري الآن هو القائد الاعلي للقوات المسلحة. فالرئيس يرأس المصريين شعبا ويرأس مؤسسات مصر ومنها القوات المسلحة. فالقوات المسلحة جزء من النسيج الوطني.. فلا مجال علي الإطلاق في الحديث عن أي نوع من أنواع التقدير أو قلة التقدير للقوات المسلحة. تغيير القيادات تم من أجل تحقيق المصلحة.
وقال إن مصر الآن دولة مدنية بالمفهوم الذي أوضحناه قبل ذلك.. الدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة, وأضاف الآن مصر بهذا المفهوم دولة مدنية بكل المعني. المصريون قاموا باختيار رئيسهم بإرادتهم وهناك تداول سلطة ووضع دستور جديد وانتخابات قادمة بعد الدستور للبرلمان وتكوين للبرلمان بعد ذلك في خلال شهور قليلة, الآن مصر تمارس والشعب المصري يمارس المفهوم الكامل للدولة الديمقراطية المدنية الدستورية الوطنية الحديثة بكل معني الكلمة.