تطبق أمريكا والكثير من دول العالم عقوبة السجن مدى الحياة، وقد يمنح السجين بعد قضائه فترة عشرين سنة على الأقل، عفوا مشروطا فى بعض جرائم القتل، فإذا رُفض طلبه لم يُعد عرضه على لجان العفو إلا بعد خمس سنوات، وقد يرفض طلبه العفو مرات ومرات كما هو حادث مع سرحان بشارة سرحان، الذى قتل السيناتور روبرت كيندى عام 1968، ومازال إلى اليوم رهين محبسه. أما جرائم القتل المقرونة بالإرهاب والقتل العشوائى واستهداف الدولة، فالعقوبة تكون السجن مدى الحياة مع حرمان السجين من أى فرصة للعفو عنه، أى يقضى بقية عمره وراء القضبان، ومعروف أن الشيخ عمر عبد الرحمن لم يخرج من سجون أمريكا، إلا إلى قبره، فلماذا لا تأخذ مصر بعقوبة السجن مدى الحياة؟. إن أقصى عقوبة فى مصر على جريمة ما هى السجن المؤبد وتكون عشرين سنة، ولا يستطيع القاضى أن يزيد على ذلك إلا أن تكون هناك عقوبة أخرى على جريمة أخرى. أما الجريمة الواحدة مهما بلغت فداحتها ولو سقط ضحاياها بالعشرات، فليس أمام القاضى لو لم يحكم بالإعدام، إلا الحكم بالسجن المؤبد، فيخرج المجرم بعد عشرين سنة من محبسه، وقد يكون مازال فى أوج رجولته وقوته، أشد إرهابا وتطرفا من ذى قبل، وإن أبدى التوبة ومراجعة الفكر، فترد له الدولة اعتباره بناء على طلبه وفقا للقانون، ليمارس حقوقه المدنية كاملة كأن لم يعث بالأمس فسادا وترويعا وقتلا، فيترشح مثلا لمنصب رئيس الجمهورية كما فعل عبود الزمر من محبسه عام 2005، أو يخوض غمار الحياة السياسية كما فعل إخوانه بعد ذلك، ويكتب فى الصحف ويخاطب الأمة فى الفضائيات، كما هو غير حادث إلا فى مصر!. د. يحيى نور الدين طراف