أوصى مؤتمر «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» الذى نظمه اتحاد المصارف العربية وحضرت فعالياته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بدعم تمويل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والمناطق الحرة الصناعية وربطها ببرامج ريادة الأعمال وكيفية دعم المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما تطرقت التوصيات الى توفير ما يعرف بالتمويل المستدام الذى يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية فى برامج المصارف والمؤسسات المالية. من جانب آخر تفتتح الوزيرة اليوم فعاليات النسخة الثانية من الاسبوع العربى للتنمية المستدامة بعنوان (الانطلاق نحو العمل) والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة وتنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. واشارت الوزيرة إلى ان الحدث يهدف إلى التعرف على جهود مصر فى اتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 إلى جانب رفع درجة الوعى العام لدى المواطن العربى بأهمية التنمية المستدامة. ويطلق على اليوم الختامى للمؤتمر وهو22 من نوفمبر يوم «مصر»، حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التى تدور حول آفاق التنمية المستدامة و الابتكار والبحث العلمى وكيفية الحصول على طاقة نظيفة والقضاء على الجوع الى جانب القاء الضوء على سياسات مصر للتنمية المستدامة.