اعلن المشاركون فى ندوة «حماية المستهلك والمنتج المحلى .. نصوص القوانين ومشكلات التطبيق» ان الأضرار التى يتعرض لها الكثير من الشركات نتيجة للإعلانات المضللة وعدم تفعيل الرقابة الحازمة على مراكز الصيانة الوهمية التى صرفت على حملاتها الدعائية قرابة ال 46 مليون جنيه العام الماضي. وطالبت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية منظم الندوة بتفعيل قانون حماية المستهلك على أرض الواقع وتحدث المستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى حول تطور قانون حماية المستهلك، وكيف تغيرت فيه قيمة الغرامة التى كانت لا تتعدى ال 200 ألف جنيه وهى غير مناسبة . وطالب المهندس حمدى عبد العزيز عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سابقا بضرورة تدعيم الجهاز بالعديد من الخبراء والتقنية والفنية التى ستساعد كثيراً فى الفصل بالعديد من المشكلات. وأكد المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية أن قانون حماية المستهلك فى صورته الجديدة يعد نقلة حضارية فى القوانين الصادرة لحماية المستهلك من الغش التجاري، وشدد على ضرورة ملاحقة منافذ البيع غير المرخصة .