خبراء يطالبون بضرورة تفعيل دور «الأعلى للإعلام» في مكافحة الإعلانات المضللة

طالب المشاركون في ندوة «حماية المستهلك والمنتج المحلي.. نصوص القوانين ومشكلات التطبيق»، التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بضرورة عمل قوائم شرف للشركات باسم «صديق المستهلك»، يتم الإعلان فيها عن أكثر الشركات استجابة للشكاوى وأقلها في عدد الشكاوى المقدمة ضدها، مع ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام حماية المستهلكين من الإعلانات المضللة.
شارك في الندوة عدد من الخبراء والشخصيات العامة المعنية بموضع حماية المستهلك، وهم الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المركز، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس حمدي عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سابقا، وممثلاً عن اتحاد الصناعات، والمستشار هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وأحمد عيد، مسؤول إدارة المحتوى بوكالة بروموميديا، والدكتور حاتم مصطفى، ممثلاً عن شركة إلكترولكس مصر.
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المركز، أن قانون حماية المستهلك يتمتع بأهمية كبرى لدى المواطن، مطالبة بضرورة تفعيله بصورة كاملة هو وغيره من لقوانين غير المفعلة بشكل مرضى على أرض الواقع، واستشهدت بالإعلان الذى قدمته الفنانة هالة فاخر على القنوات الفضائية، وهو في الأساس إعلان مضلل لشركات ومراكز صيانة وهمية.
وأضافت أن «الكارثة الأكبر أن شبكة المعلومات المحلية (140 on line) حينما تتصل بها للاستفسار عن رقم مركز صيانة زانوسي يعطونك رقم مركز الصيانة الوهمي وهو ما يعد كارثة معلوماتية».
وأوضحت أن من عجائب قانون حماية المستهلك أن رئيس الوزراء فوض وزير التموين في الإشراف على جهاز حماية المستهلك، في الوقت الذي تطرح فيه وزارة التموين بعض السلع في الأسواق وتحتك بعملية البيع والشراء بالمستهلك بمعنى أن الوزارة تشرف رقابياً على نفسها وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم.
وتحدث المستشار هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، حول تطور قانون حماية المستهلك، وكيف تغيرت فيه قيمة الغرامة التي كانت لا تتعدى ال200 ألف جنيه، وهى غير مناسبة، خاصة مع ارتفاع وتغير الأسعار في السوق المحلي، حيث أصبحت في القانون الجديد أن الغرامة قد تصل لنفس قيمة السلعة، مؤكدا أنه لم يكن هناك إمكانية في إيقاف الإعلانات المضللة في القانون القديم، ولكنها موجودة بالقانون الجديد وهناك محاولات جادة لتفعيل هذا البند للقضاء على مراكز الصيانة العشوائية و الوهمية والغير مرخصة.
وطالب المهندس حمدي عبد العزيز، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سابقا، بضرورة تدعيم جهاز حماية المستهلك بالعديد من الخبراء والتقنية والفنية التي ستساعد كثيراً في الفصل بالعديد من المشكلات الفنية، مثل عيوب الصناعة أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات الفنية المطلوبة، وفى اتجاه معاكس، فإن وجود جهاز حماية المستهلك والقانون المنظم لعمله فإنه أدى إلى نشأة صورة إيجابية من ارتفاع جودة المنتجات والعمل على تطويرها في الكثير من الجهات المنتجة.
وحول مراكز الصيانة الوهمية، قال «عبدالعزيز»: إنه «أثناء عمله كعضو منتدب بمجلس إدارة الجهاز فإن شركة زانوسي كانت من أكثر الشركات التزاما، وفى نفس الوقت كانت من أكثر الشركات تضرراً بسبب الإعلانات الوهمية عن مراكز الصيانة التي تسرق علامتها التجارية»، مطالبا بعمل قوائم (صديق المستهلك) وهى قوائم يتم الإعلان فيها عن أكثر الشركات استجابة للشكاوى و أقلها في الشكاوى المقدمة ضدها أيضاً.
وقال أحمد عيد، مسؤول إدارة المحتوى بوكالة بروموميديا: إن «الإعلان يمثل مصدر الدخل الرئيسي والأول بالنسبة لكل من الجريدة والموقع والقناة الفضائية، ولذلك فهو غير منوط بالبحث و التنقيب عن صحة الأوراق المقدمة له التي تثبت إن كان هذا المركز معتمد أو غير معتمد هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن الإعلانات المضللة يتم بثها غالباً على القنوات غير المرخصة (قنوات بير السلم)، والكارثة الجديدة أن هذه الإعلانات وصلت وأصبحت تبث على بعض القنوات المرخصة».
وأضاف أن «جهاز حماية المستهلك لديه مشكلة كبيرة فى التعامل مع كل ما يخص الإعلانات والملكية الفكرية، حيث تسبب الإعلانات المضللة مشكلات للمواطنين تمثل 58% من الشكاوى المقدمة لجهاز حماية المستهلك، خاصة مراكز الصيانة الوهمية والأدوية والمنشطات».
وطالب «عيد» بدور أكبر للمجلس الأعلى للإعلام في الحماية من الإعلانات المضللة، مناشدا جهاز حماية المستهلك بالاستعانة بشركات متخصصة في عملية الرصد والتحليل للمحتوى المقدم عبر الفضائيات لسهولة ملاحقة المخالفين، مع الاستعانة بالجمعيات الأهلية لتنفيذ الأمور الاسترشادية بالمحافظات، مما يسهم في تفعيل و التوعية بالقوانين عامة.
وأكد المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن قانون حماية المستهلك في صورته الجديدة يعد نقلة حضارية في القوانين الصادرة لحماية المستهلك من الغش التجاري وشدد على ضرورة ملاحقة منافذ البيع غير المرخصة، لأنها بوجودها ووجود مستهلك يقبل الشراء منها فلا فائدة من أي قانون يصدر، معللاً ذلك بأن قوانين حماية المستهلك والتراخيص هدفها حماية المستهلك والحفاظ على صحته وأمنه وسلامته .
وأضح أنه من المستحيل السيطرة على القنوات الفضائية والإعلانات المضللة بسبب بث بعضها من أقمار تدور في نفس مدار ال«نيل سات»، وبالتالي فهي غير خاضعة لقوانين مصر، ولذا فلابد من التكيف معها والقضاء عليها بشتى الطرق الممكنة وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن منصات مواقع التواصل هي الحاكم الفعلي لكثير من الأمور، وطالب بضرورة إخضاع الخدمات الحكومية ومنتجاتها لرقابة جهاز حماية المستهلك.
وشارك المهندس حاتم مصطفى، العضو المنتدب لشركة إلكترولكس مصر، بكلمة قصيرة حول الأضرار التي تتعرض لها الكثير من الشركات نتيجة للإعلانات المضللة، وعدم تفعيل الرقابة الحازمة على مراكز الصيانة الوهمية ضارباً مثالاً بأن شركة زانوسي خسرت في العام الماضي قرابة ال46 مليون جنيه، بسبب تلك المراكز.
وأضاف: «لدينا حكم على إحدى كبريات الجرائد الحكومية بغرامة قيمتها 3 ملايين جنيه لنشرها إعلانا عن تلك المراكز الوهمية، ورغم ذلك فإن الجريدة وغيرها مستمرون في نشر الإعلانات وللأسف فإن العدوى قد انتقلت للقنوات المرخصة، وأصبحت هي الأخرى تبث تلك الإعلانات المشبوهة وحث على ضرورة مشاركة القطاع الخاص ولو حتى بالمشورة والمناقشة أثناء جميع مراحل وضع القوانين المنظمة للعلاقة بين المنتج أو البائع أو المُصنع و المستهلك وكذلك في اللوائح التنفيذية».