وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربات جديدة لمكافحة الفساد، إلى جانب دورها فى تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة ومساهمة الهيئة القوية فى دعم الاستثمار، حيث أعلنت أمس عن تحقيق عائد مادى 34 مليون جنيه لخزينة الدولة نتيجة الكشف عن عدد من المخالفات فى المجالات المختلفة، إلى جانب 756 مليون جنيه تقريبا كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب تلك المخالفات والاستفادة من الامكانيات المتاحة. كما كشفت الرقابة الإدارية عن قيام إحدى الشركات الكبرى بالغردقة بإدارة مول تجارى ومركز علاج طبيعى دون ترخيص، وناد رياضى غير مشهر بوزارة الشباب والرياضة، مما دفع الشركة لسداد 1.7 مليون جنيه ضرائب عقارية مستحقة والبدء فى إشهار النادى واستخراج التراخيص اللازمة لنشاطها. كما قامت الرقابة الإدارية بالكشف عن تواطؤ بعض مسئولى المحليات بالغردقة مع صاحب فندق شهير لتربيحه 17 مليون جنيه مستحقة لصالح الدولة تمثل القيمة اللازم سدادها نظير تغيير الغرض المخصص من أجله مساحة 15 ألف متر. كما كشفت الهيئة عن اشتراك مسئولى شركتين لتجارة السيارات مع بعض مستخلصى الجمارك، والتلاعب فى فواتير استيراد 308 سيارات للتهرب من سداد 33 مليون جنيه. وفى مجال المساهمة فى دعم الاستثمارات، قامت الهيئة بإزالة العقبات التى واجهت شركة «سنمار» الهندية والخاصة بمصنع الكيماويات التابع لها ببور سعيد باستثمارات 1٫5 مليار دولار ويعمل به نحو 1500 عامل كعمالة مباشرة وغير مباشرة. وفى مجال دعم الوزارات والجهات القضائية، قامت الرقابة الإدارية بمعاونة النيابة العامة بإتاحة البيانات المتوافرة (العناوين الممتلكات) ل181 مواطنا محكوما عليهم بإجمالى غرامات 1.9 مليار جنيه مصري، وكذلك تحليل الأرقام القومية واستخراج الوفيات وتدقيق البيانات لعدد 14 مليون بيان تقريبا بالبطاقات التموينية بما يوفر الدعم لمستحقيه. وفى سياق متصل، قامت الهيئة بتوجيه ضربات متعددة للفساد، حيث تم تنفيذ 26 قضية جنائية متنوعة «رشوة اختلاس استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام تزوير» تم من خلالها عرض 83 موظفا عاما ومن فى حكمهم على النيابة العامة والإدارية، وكان من بينهم رئيس إحدى الجمعيات الخيرية لاستغلاله سلطات وظيفته وتربيح الممثل القانونى لإحدى شركات المقاولات 25 مليون جنيه دون وجه حق من خلال تأجير مبنى الجمعية بالشاطبى بقيمة أقل من قيمته الحقيقية. كما قامت الهيئة بضبط عصابة مكونة من ثلاثة أصحاب مخابز بمركز طوخ بالقليوبية بالاشتراك مع أحد البدالين التموينيين تخصص فى صرف أرصدة وهمية من الخبز المدعم، والاستيلاء على كميات كبيرة من الدقيق بما يعادل 20 ألف رغيف يوميا على مدى ثلاثة أشهر والتصرف فيها بالبيع بالسعر الحر. كما ضبطت الهيئة عميد إحدى الكليات وآخرين لارتكابهم جرائم تربيح الغير وإهدار المال العام من خلال قيامهم بإصدار خطاب قيد لطلاب أجانب دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة بغرض تجديد إقامتهم بالبلاد. كما قامت بضبط أحد المواطنين لانتحاله صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية لدى بعض العاملين بالدولة من بينهم نائب وزير الزراعة، وكذلك مدير مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، وذلك بهدف تحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، وبعرضه على نيابة كفر الشيخ قررت حبسه احتياطيا.
