قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الإصلاح التشريعي،عقد مؤتمر وورش عمل لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد المتضمن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة. وبناء عليه وجه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بتشكيل الأمانة العامة للمؤتمر . وتستمر فعاليات المؤتمر 5 أسابيع بدءا من الأحد المقبل، وتتم مناقشة مواد القانون بمعرفة ثلاث لجان الأولى من أساتذة قانون ومحامين، والثانية من قضاة وأعضاء هيئات قضائية وأعضاء قضاء عسكري، والثالثة من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء من الأمن القومى وممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية . وستتم دراسة العديد من الموضوعات منها: طرق الطعن، الاختصاص القيمى للمحاكم ،أوامر الأداء، إجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة، وآليات التنفيذ الجبري.