جاء قرار إلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السودانى مبشرا جدا للقطاع التصديرى فى مصر خاصة مصدرى الحاصلات الزراعية الذين ثمنوا جهود القيادة السياسية المصرية التى تحرص دائما على حماية المنتجات المصرية فى مختلف أسواق العالم. وأكد مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن الدعم الكبير من القيادة السياسية بالبلدين كان العامل الرئيسى فى إلغاء الحظر المفروض على الحاصلات الزراعية المصرية بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالقرار الوزارى رقم 760 بفحص كافة المزارع التى تقوم بالتصدير للخارج من أجل حماية سمعة الصادرات المصرية، وزيادة الطلب عليها على المستوى الخارجى مؤكدا ضرورة الاستمرار فى وضع الضوابط الرقابية اللازمة من اجل ضبط المنتج الزراعى المصرى . وأشار إلى أن مصر كانت تصدر بنحو 150 مليون دولار سنويا حاصلات زراعية للسودان ولكن فى سبتمبر 2016 تم حظر دخول الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية، بسبب ما قيل عن مخاوف صحية وفى مارس 2017 قررت فرض حظر شامل على السلع الزراعية، وفى مايو من نفس العام قررت أيضا مد الحظر على السلع الزراعية والحيوانية وأخرى صناعية، وإلزام القطاع الخاص السودانى باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر. وبموجب هذا القرار توقعت وزارة التجارة والصناعة فى بيان لها ان تشهد معدلات تصدير المنتجات الغذائية المصرية ارتفاعاً خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل تراجعها عقب صدور قرار الحظر فى مارس من العام الماضى، حيث بلغت حوالى 44 مليون دولار مقابل 164 مليون دولار فى عام 2016 ( قبل صدور قرار الحظر)،