وافق مجلس النواب فى جلسته أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس: إن هذا القانون مكمل لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا الذى وافق عليه المجلس فى الدورة البرلمانية السابقة ، وبهذا القانون تتكامل الحلقات الداعمة للبحث العلمي. وقبل بداية مناقشة مشروع القانون طلب عمر مروان وزير شئون مجلس النواب حضور عدد من المختصين وأخذ رئيس المجلس موافقة الأعضاء على حضورهم، إلا أنه انتقد المستوى الوظيفى للمختصين الوزاريين «ممثلى الحكومة»، ووجه حديثه إلى المستشار عمر مروان قائلا له : «يبدو أن مستوى تمثيل الحكومة فى المجلس تدنى وربما يصل فى المستقبل إلى موظف إداري، وهذا ما لا نقبله على مجلس النواب إطلاقا». وعقب مروان على حديث رئيس المجلس قائلا: كل المختصين تحت سلطة الوزير المختص، وربما يكون المختص مستواه الوظيفى قليل ، ولكن لديه كل التفاصيل الخاصة بمشروع القانون، وقال عبد العال :يحضر وبجواره الوزير، فقال مروان «الوزير موجود». فيما عرض الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم تقرير اللجنة، حيث أكد أن الهدف من القانون هو أن الابتكار جزء أصيل من منظومة البحث العلمى ولذا كان من الضرورى البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التى تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ ،خاصة فى ظل العقبات التى تواجه التمويل الحكومى أو من البنوك أو من غيرهما من قلة التمويل المتاح أو صعوبة الإجراءات أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، وكذا تمويل ودعم الباحثين ، ومن ثم كان التفكير فى إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى حتى لا تمثل أى عبء على خزانة الدولة، وتحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي. وجاء مشروع القانون فى خمسة فصول شملت 19مادة تضمنت إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته حيث الماده الاولى عن إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص بالبحث العلمى ، وأوضحت المادة الثانية أهداف الصندوق فى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب والنشء، وتمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات جديدة لتمويل البحث العلمى والابتكار. ونصت المادة الثالثة على مباشرة الصندوق لكل الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه. وفرضت الماده الرابعة رسماً لمصلحة الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة أو الأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما فرضت رسماً إضافياً مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب الجامعة. ونصت المادة السادسة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وأن يئول للصندوق جميع المبالغ المودعة فى حساب باسم «وزارة التعليم العالى والبحث العلمى صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ» وأن تخضع كل موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. وأعفت المادة السابعة عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق. ونصت المادة الثامنة على تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد. وشددت المادة ال13 على تكليف عدد كافٍ من الخبراء والفنيين والإداريين أو ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق لمعاونة المدير التنفيذي.
«التعريفة الجمركية» أمام «الخطة والموازنة»
أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية إلى لجنة الخطة والموازنة.
