شمسك يا مصر..

الأطلس الدولى: مصر من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية

على شمس مصر التى لم ولن تغيب بإذن الله، يكتب أبناؤها العلماء حاليا اسم وطنهم عبر خيوطها وأشعتها الدافئة والحارة معا، وذلك من خلال مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية لتلبية استحقاقات التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، فضلا عن تسديد التزامات مصر الدولية فى مبادرات الاحتباس الحرارى والبصمة الكربونية، والتى أصبحت التزاما دوليا لا يقل أهمية عن الالتزامات المحلية. وينبه أحدث التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضى إلى أن نحو 40 ألف شخص يموتون سنويا فى مصر نتيجة لمشكلات التلوث.هذه الحقيقة لم تغب عن المبتكرين والباحثين عن حلول للتلوث والاحتباس الحرارى فى مصر. ولاشك فى أن الشمس هى مصدر الحياة، وها نحن نعود إليها الآن لنعالج ما بددناه فى الماضى، ولتمنحنا فى نفس الوقت الحلول الاقتصادية والبيئية والصحية للحاضر.. فهى الطاقة والمحرك للعمل والإنتاج والرقى.
......................
المعطيات الحالية تصدمنا بها الأرقام الواردة فى تقاريرنا الرسمية، والتى تظهر أن العجز فى استهلاك الكهرباء فى ميزانية الحكومة فى العام الماضى بلغ 60 مليار جنيه.. وهو ما يضعنا أمام خيار واحد هو اللجوء إلى الشمس وطاقتها المجانية النظيفة، وهو ما يحدث حاليا بالفعل. ويجمع خبراء البيئة فى مصر وخارجها على حتمية الاعتماد على الطاقة المتجددة - مثل الشمس والرياح - باعتبارها أحد أهم حلول التغير المناخى لأن هذه الطاقة الجديدة «المستدامة» تشكل خطوة قوية نحو الحفاظ على المناخ، ولذلك لابد أن تركز مصر على تمكين صغار المستثمرين وكبارهم والمواطنين والكيانات الأهلية والرسمية من خلال توفير الموارد اللازمة لتعزيز إنتاج هذا النوع من الطاقة. وتعد مصر من البلاد والمناطق الثرية فى احتوائها على الطاقة الشمسية، حيث تقع جغرافيا داخل ما يعرف بالحزام الشمسى، وهو بين خطى 31.5 و 22 عرض شمالا، وبذلك فإنها تعد من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية. وهذه الحقيقة العلمية لم تغب عن فكر العلماء بعد إصدار «الأطلس الشمسى» الذى يبين أن متوسط عدد ساعات سطوع الشمس فى مصر يتراوح بين 9 - 11 ساعة، ويتراوح المتوسط السنوى للإشعاع الشمسى الكلى بين 3300 4000 ساعة. وأمام الضغوط التى تحدثها عجلة التنمية لتزايد الاعتماد على الطاقة اللازمة لعمليات الإنتاج كانت الحلول هى تكثيف الاعتماد على الموارد الذاتية والمحلية للطاقة الجديدة.
276 شركة تعمل الآن
فى بداية التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية لم يكن لدينا سوى شركات قليلة معدودة تعمل فى هذه الطاقة الجديدة باعتبارها استثمارا ونشاطا جديدا، أما اليوم وكما توضح الدكتورة أنهار حجازى خبيرة الطاقة والتغيرات المناخية ونائبة المدير التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية - فإن الوعى بأهمية الطاقة الشمسية يتزايد، مما انعكس على نمو عدد الشركات التى تقدم خدمة تركيب الألواح الزجاجية المستقبلة للطاقة الشمسية، حيث بلغ الآن حوالى 276 شركة. وتشير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة - وفقًا للتعريفات الدولية - تعد 14 مصدرًا، بدءًا من الطاقة الشمسية، والرياح، وطاقة المياه، وصولا للماشية التى تجر العربات.
وترى خبيرة الطاقة أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد استهلاكها، والتوسع فى استخدام مصادرها المتجددة، وبناء القدرات الوطنية لهذا القطاع تستلزم عودة جهاز تخطيط الطاقة، فهو كيان مهم وضرورى لحاضر الطاقة الجديدة، لأنه يضع الأساس التنظيمى المنسق مع كل الجهات المعنية والمستفيدة من الطاقة الجديدة. أما عن المستقبل فترى ضرورة تدخل الدولة لترويج برامج السخانات الشمسية، وتذليل العقبات الإدارية والتشريعية أمام المستثمر والمستخدم فى آن واحد، وتوضح أنه تم إطلاق مبادرة تهتم بمستقبل الطاقة الجديدة وهى مبادرة «شمسك يا مصر»، وهى بالفعل تحققت تحت رعاية وحدة ترشيد الطاقة بمركز معلومات مجلس الوزراء. وتشير إلى أن الهدف من المبادرة تنفيذ مابين 100 - 150 مشروعا للنظم المزدوجة، وهى الإضاءة الموفرة والطاقة الشمسية، بمواقع حكومية على مدى 3 سنوات، وتوفر المبادرة قدرات طاقة إجمالية تتراوح من 5 - 8 ميجاوات سنوياً. وتسهم وحدة ترشيد الطاقة بالمركز فى توفير كل الخدمات الفنية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة.
وتسمح المبادرة لأصحاب المبانى بتركيب أنظمة شمسية «كهروضوئية» لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتقوم بربط هذه الأنظمة مع شبكة الكهرباء المركزية، حيث يتم استخدام الطاقة التى يتم إنتاجها داخلياً مع تحويل الفائض إلى الشبكة المركزية، ويتم عمل مقاصة بين وحدات الطاقة الكهربائية المصدرة، ووحدات الطاقة الكهربائية المستوردة خلال نفس مدة الفاتورة الصادرة لحساب الاستهلاك، والهدف الأساسى بجانب توفير الإنفاق على المحروقات التغلب على مصادر التغير المناخى النابعة من محطات توليد الكهرباء التقليدية.
على أسس اقتصادية
بحلول 2030 من المتوقع أن يلبى قطاع الطاقة كل احتياجات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة ليكون قادرا على الاستفادة من مصادرها المتنوعة، تقليدية ومتجددة، بما يمكنه من المساهمة الفعالة فى دفع الاقتصاد والتنافسية والإدارة الرشيدة الوطنية، والتى تحقق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة فى مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة للموارد، والقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات.
وتم اعتماد إستراتيجية التنمية المستدامة للطاقة بقرار «المجلس الأعلى للطاقة»، وشملت 4 أهداف تشمل: ضمان تأمين إمدادات الطاقة، وتنويع مصادرها، ورفع كفاءة الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى تقوية البنية الأساسية للقطاع، وتوفير الموارد المالية وضمان الاستدامة المالية والفنية، وإعادة هيكلة دعم الطاقة تدريجيا، وتطوير برامج الطاقة المتجددة. وأوضحت أنهار حجازى أنه توجد الآن مبادرات عديدة لتطوير وتنفيذ المشروعات التطبيقية للتوسع فى النظم الشمسية، مثل مبادرة شموس المعرفة، وهى تزويد مكتبات المدارس بالنظم المزدوجة للخلايا الشمسية واللمبات المرشدة كمكون معرفى للطلاب، ومبادرة «شبابنا شمس بلادنا» وتهدف لتزويد مراكز الشباب والنوادى الرياضية والاجتماعية بالنظم المزدوجة بقدرات تصل إلى 150 ميجاوات/ ساعة عام 2021/2022، وأيضا مبادرة «طريقك مشمس»، وهى عبارة عن نظم مركزيه لكل طريق، وتهدف لإنارة الشوارع والإعلانات بالنظم المزدوجة.
ظاهرة التهوية السيئة
وحذرت غرفة العمليات المركزية ومنظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة من تكرار ظاهرة تلوث الهواء خلال الفترة المقبلة من فصل الخريف وحتى نهاية الشتاء، نتيجة العوامل الجوية والتوزيعات الضغطية التى تؤدى إلى التهوية السيئة خلال هذه الفترة، ما يسبب ظهور الشوائب. والمعروف أن الغرفة تتلقى على مدار الساعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء عن طريق الخط الساخن أو التواصل عبر موقع التواصل الاجتماعى «واتس آب». ويشير وكيل أول لجنة إسكان مجلس النواب النائب خالد عبد العزيز فهمى إلى أن الدولة أنشأت 22 محطة لتحلية مياه البحر فى معظم المحافظات الساحلية، سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط، لخدمة المواطنين وبنفس الأسعار السائدة التى حددتها وزارة الإسكان، أما المنشآت السياحية فتحاسب بأسعار التكلفة، وهو ما من شأنه المساهمة فى تخفيف الاعتماد على المصادر التقليدية لإنتاج مياه الشرب، وبالتالى تخفيف ظاهرة الاحتباس الحرارى. وأوضح أن مشروعات محطات تحلية مياه البحر ذات الكفاءة العالية التى أنشأتها الدولة تُعد مشروعات قومية وإستراتيجية لمواجهة مشكلة ندرة المياه بإيجاد آليات جديدة تحاكى المستويات العالمية.
الدلتا فى خطر
البرلمان النمساوى شتيفن شناخ، عضو لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسّط، طالب بإعطاء أولوية لقضية تغيير المناخ، لاسيما بعد اكتشاف تأثيرها السلبى على الزراعة فى مصر، وحذر من الوضع الخطير الذى يواجه « دلتا النيل».. جاء ذلك خلال الاجتماع التشاورى للجنة المصغرة من لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد الذى استضافه مجلس النواب بالقاهرة الأسبوع الماضى لوضع أجندة عمل الاجتماع القادم. وقال شناخ: إن الخبراء تحدثوا عن مدى خطورة الوضع فى «دلتا النيل» والناتج عن ارتفاع مستوى البحر مقابل عدم قدرة النيل على جلب الطمى الكافى لوقف زحف البحر، مما سيؤثر سلباً بدوره على الزراعة.

البيئة.. التحديات و الفرص
فى الوقت الذى تشهد فيه سواحلنا تجريفا ملحوظا لشواطئنا شمال الدلتا عند المتوسط نتيجة للتغيرات المناخية، فإننا فى المقابل نشهد وعيا بيئيا وجهدا واضحا للعناية بالطبيعة يكتسب كل يوم أرضا جديدا بأهمية تنمية وتنشيط هذا الوعى. ولكن كيف تتحول التحديات إلى فرص، والمشكلات إلى استثمارات؟ هذا ما يشرحه الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات بوزارة البيئة، مفسرا أن الرقابة النشطة والمتواصلة بين الأجهزة البيئية فى كل أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارة، لحصر الانبعاثات الصادرة للعمل على خفض الغازات الكربونية هو جهد يفيد مصر بتقديم إنجازاتها ضمن سجل دولى يقوم عليه مشروع الخفض الممول من ألمانيا وإنجلترا وأستراليا.ويوضح أنه تم تطبيق 260 إجراء تهدف للتخفيف من الانبعاثات أهمها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشجيع التوجه نحو التوسع فى إنشاء خطوط مترو الأنفاق واستغلال الميثان والمخلفات لتوليد الطاقة، والاتجاه لنظام الاقتصاد الأخضر فى البناء والنقل والسياحة، كما أقيم مشروع «مرونة الغذاء» فى 4 محافظات لتغيير عادات المزارعين فى زرع المحاصيل بما يتناسب مع التغيرات المناخية، والتى لا تستهلك مياها أو تتحمل الجفاف، وتعميم عدادات الكهرباء الذكية لترشيد الاستهلاك.
«بيل جيتس» وكوارث تغير المناخ
وجه مؤتمر باريس الدعوة لرئيس «مؤسسة جيتس العالمية»، مؤسس شركة مايكروسوفت، «بيل جيتس»، للحديث عن البيئة والمتغيرات المناخية، للاستماع لأفكاره، فضلا عن التبرع لمشروعات البيئة من مؤسسته الخيرية التى يتجاوز صندوقها أكثر من 30 مليار دولار. وفى هذا الصدد، وضع جيتس عدة أفكار مبتكرة للبحث عن بدائل للطاقة الجديدة مثل: «الشبكات المنفصلة» التى يمكن أن توفر الكهرباء محليا - على سبيل المثال - إلى حى أو قرية دون أن تكون متصلة بشبكة مركزية، وهذا من شأنه أن يجعلها مفيدة بشكل خاص فى المناطق الفقيرة، مثل أجزاء من أفريقيا والهند، حيث الشبكات الكبيرة ليست عملية. وأيضا مواد البناء البديلة، حيث سنحتاج إلى مواد بناء جديدة محايدة الكربون للمنازل والمكاتب. وكذلك استخدام أشعة الشمس بالطائرات والشاحنات وغيرها، وضخ البخار أو الماء الساخن من تحت الأرض إلى محرك التوربينات.