العالم احتفل باليوم العالمى للحد من الكوارث..

الرؤية الوطنية 2030 تشمل خططا لإدارة الأزمات

والعالم يحتفل باليوم العالمى للحد من الكوارث، والذى يحل كل عام فى الأول من أكتوبر ويمر مرور الكرام، فهاهو تسونامى أخر.. أعاصير وفيضانات وزلازل يعيشها العديد من دول العالم، آخرها زلزال اندونيسيا والذى راح ضحيته أكثر من ألف قتيل وآلاف الجرحى والمشردين، الأمر الذى باتت معه إجراءات الوقاية والاحتياطات وخطط المواجهة وبرامج إدارة الأزمات ضرورة حتمية لكل الدول التى تقع داخل حزام الأزمات الطبيعية، ومصر واحدة من الدول السباقة فى إعداد خطة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها عام2010.
ويقول الدكتور أحمد على بدوى أن الحد من مخاطر الزلازل والكوارث الطبيعية والتكنولوجية أصبح تحديا من تحديات العصر الحديث، ويهدف اليوم العالمى إلى التوعية بكيفية اتخاذ تدابير، وتطبيق سياسات للحد من مخاطر الكوارث وما تسببه من خسائر كبيرة فى الأرواح والاضطراب الاجتماعى والاقتصاد، وتأتى مصر فى مرتبة متوسطة فى درجات مخاطر الكوارث الطبيعية بحسب معدلات تكرارها وشدتها، وتعد مصر من أوليات دول المنطقة التى قامت بإعداد الخطة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها فى عام2010، حيث تم وضع خطط نوعية للأزمات والكوارث التى قد تتعرض لها البلاد كالكوارث النيلية، وحوادث السكك الحديدية، والسيول، والزلازل، والتلوث البيئي، والعواصف الترابية، وكان لمصر السبق فى إعداد الإستراتيجية القومية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من الكوارث الناجمة عنها عام 2012.
وأوضح أن العالم يتعرض سنويا إلى العديد من الظواهر الطبيعية كالزلازل، والبراكين، والفيضانات، وتحويلها إلى كوارث طبيعية، وذلك بحسب درجة استعداد المجتمعات ودرجة صلابتها أو هشاشتها فى تقبل الصدمات الناجمة عن الظواهر الطبيعية، وأيضا درجات المرونة فى الاستجابة والتعامل مع الأزمات، مشيرا إلى أن الكوارث الطبيعية هى النار المستعرة التى تأكل جهود التنمية فى دقائق معدودة، ولا سبيل غير تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالحد من مخاطر الكوارث، وذلك بتطبيق الرؤية الوطنية المصرية وخططها الإستراتيجية عام 2030، حيث شهدت التجربة المصرية لجهود الحد من المخاطر والتنمية المستدامة خلال العقود الماضية العديد من النجاحات والإخفاقات، ومع انطلاق إطار عمل «سينداي»، والالتزامات الوطنية للحد من الكوارث والتنمية المستدامة، تظهر الحاجة لزيادة مرونة المجتمع المصرى فى تلقى الأزمات والكوارث، والعودة بسرعة إلى الوضع الطبيعى من خلال تنفيذ الخطط والإستراتيجيات الوطنية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، والخطط التنفيذية والتدريب على السيناريوهات العملية للتصدى للأزمات والكوارث، مع زيادة مرونة المجتمعات على تلقى الصدمات الناجمة عن الظواهر الطبيعية.