مخالفات فى البناء وغياب وسائل الأمان والإنقاذ..

أهالى أبراج المؤسسة بشبرا يستغيثون بالمحافظ

فى الوقت الذى تتحرك فيه كل أجهزة الدولة والمحافظين لإعادة الانضباط إلى الشارع فى كل المدن والأحياء وكذلك مواجهة الفساد، تفاجأ بمن يرتكبون المخالفات جهاراً نهاراً ولا أحد يتحرك، ففى منطقة حى غرب شبرا الخيمة ، حيث يوجد مجمع سكنى يضم نحو 250 أسرة، فوجئ الأهالى ما بين يوم وليلة بتعديل المداخل وتحويلها إلى ممرات ضيقة بطول 70 مترا وعرض نحو متر ونصف متر ودون تهوية ويفتقر لوسائل الأمان وهى أشبه ب«الأزقة» ليعبروا منها إلى الشارع، مما يعرض حياة السكان للخطر.
بداية يقول إيهاب محمود المفوض القانونى عن اتحاد الملاك وأحد الساكنين إن الترخيص الهندسى أُحرق فى أحداث 25 يناير بالمجلس المحلى وكان صادرا بتركيب أسانسيرين وتم تركيب واحد فقط لخدمة نحو 50 شقة، هذا بالإضافة إلى السطح الذى قام فيه ببناء 11 غرفة بعد أن استخرج تصريحا آخر ببنائه على 9 غرف فقط، والحى قام بإزالة غرفتين منها، وباع الباقى للمواطنين وقام السكان بتحرير محاضر له ولكن لا جديد.
كما أن هناك مدخلا ومخرجا واحدا للمجمع السكنى كله، ولكن المالك يسعى لإغلاقه لبيعه لأحد المستثمرين لإنشاء مول تجارى فى الأربعة أدوار الأولى له، وبالتالى لا يتوافر لنا منافذ لعربات الحريق أو الإسعاف فى حالات الكوارث لا قدر الله وحتى التى حدثت من قبل وكما أكدها عدد كبير من السكان ولم يستطع المالك السيطرة عليها ليكسر الحائط من الخارج ، لكى يستطيع إطفاء حريق لمجموعة من الأوراق والقمامة وسيارة الإطفاء لم تستطع الدخول لتمارس مهام عملها، ولا حتى دخول لسيارات وخروجها من وإلى الجراجات لأنها مغلقة حتى الآن.
مضيفا أنه طبقا للمادتين 2 و183 لسنة 2008 من اللائحة التنفيذية من قانون اتحاد الشاغلين، يجب على المالك الأخذ برأى الجمعية العمومية وعنها مجلس الاتحاد فى أى تعديلات إنشائية أو تمس الطابع المعمارى للمكان أو تخالف ما تم التعاقد عليه عند شراء الوحدة، وهو ما تمت مخالفته تماما.
ويضيف أحمد سالم من السكان أن ملاك الشقق لهم الحق فى ثلثى مساحة الطرقات ومدخل المجمع ولصاحب المنشآت الحق فى ثلث واحد فقط، ولكنه قام بإغلاق عدد كبير من الطرقات، وينتظر توريد باقى اللوازم التى سيستخدمها فى عمليات التشطيب وإغلاق الطرقات والمدخل الرئيسي، وقام بإنشاء ممرات ضيقة جدا بأطوال خرافية تصل ل 70 مترا بعرض 160 سم لتعبر بالمواطنين من مساكنهم إلى الشارع، ولكنها تفتقر لمنافذ التهوية السليمة ليشق لهم مخرج على العشوائيات خلفهم بعد أن كانت واجهتهم على الطريق الرئيسى «القاهرة إسكندرية» الزراعي، وبذلك يعتبر تغييرا للواجهة الرئيسية للمجمع السكنى وهذا مخالف للتراخيص والرسوم التى قام بتعديلها فى رئاسة الحي، وأيضاً جار على حقوق الملاك وسلبهم حقوقهم فى الخروج والدخول الآمن من وإلى المجمع السكني.
ويوضح أسامة محسب نائب رئيس اتحاد الملاك والقاطن ببرج 3 أن المالك قام بفتح طرقة بعرض متر ونصف متر وبطول نحو 70 مترا تخص الأبراج «1 2 3» ومنها مدخل لكل برج عبر الممر بعرض متر، كما أن المجمع يفتقر للحماية المدنية طبقاً للجنة التى تم تشكيلها من الحماية المدنية برئاسة اللواء على عبدالمقصود مدير إدارة الحماية المدنية فى حينها وأفادت بأن التراخيص تشتمل على ضرورة تمكين المجمع من الحماية المدنية، ولكن لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكدا أن الأبراج بوضعها الحالى غير مستوفاة لاشتراطات وتوصيات أمن الحريق وتمثل خطرا داهما على السكان والمجاورات والمترددين عليها، وتم إرسال مذكرات بذلك للمحافظة وحى غرب شبرا الخيمة وإدارة الأمن الصناعى بشبرا، ولكن يبقى الوضع كما هو عليه والخطر لا يزال قائماً.
وأضاف محسب أن السكان قاموا بتحرير محضر رقم 828 إداري، ورفع تظلم للمحامى العام رقم صادر 978 بتاريخ 28/3/2015 لإجراء المعاينة اللازمة على العين محل الواقعة من قبل الدفاع المدني، وكذلك تم إقامة دعوى قضائية حملت رقم 750 الدائرة 11 لسنة 2009 ضد المالك تفيد بأن مواتير المياه غير قادرة على رفع المياه حتى للدور الأول بخلاف أنه يتم قطعها عن المجمع فى حالة ملء خراطيم الإطفاء التى لا تسمن ولا تغنى من جوع فى حالات الطوارئ، بالإضافة إلى مشكلات سابقة تمثلت فى عذاب السكان لمدة تزيد على 3 سنوات لإدخال الكهرباء للمجمع.
ويضيف رمضان إبراهيم من سكان برج 4 أننا قمنا بتحرير محضر 5335 لسنة 2016 إدارى يفيد بتضرر السكان من البناء المخالف على المناور الخاصة بالبرج وإغلاق المنافذ، ولكن تم حفظ المحضر ولا أحد يعلم ما السبب.
وعليه يكون السؤال كيف حصل مالك العقار على التراخيص بالتعديلات التى نشكو منها دون موافقة السكان؟ وكيف منح له الحى تلك التراخيص رغم المعاينات التى تمت وأكدت مخالفة المالك للتراخيص؟
«الأهرام» تواصلت مع المهندس مصطفى حسانين رئيس حى غرب شبرا الخيمة الذى وعد بالتدخل وإيجاد حلول لحماية السكان.