البورصة تنتظر الطروحات الحكومية لإنقاذها من نزيف الخسائر

تنتظر البورصة المصرية الطروحات الحكومية لإنقاذها من الخسائر القياسية التى ألمت بها، بسبب أزمات الأسواق الناشئة، بعد حالة الصعود التى شهدتها مؤشراتها خلال عام ونصف من الاستقرار واقتربت خلاله من مستوى 18400 نقطة، كأعلى مستوى يصل إليه منذ تدشينه ومحققة أعلى مستوى من السيولة وصلت الى 3 مليارات جنيه فى جلسة التداول الواحدة، ومتوسط يتجاوز المليارى جنيه.
وأكد محمد سعيد محلل فى أسواق المال أن الرياح لا تأتى دائماً بما تشتهى السفن، حيث بدأت البورصة فى الربع الثانى من 2018 فى فقدان وقودها اللازم لاستكمال رحلة الصعود وهو السيولة التى شهدت تراجعاً شديداً وصل إلى متوسط 600 مليون جنيه منخفضاً من أكثر من مليارى جنيه.
وتشير التقارير إلى تقليص الأجانب لاستثماراتهم فى أدوات الدين الحكومى بشكل واضح ومنتظم وهو ما أشارت إليه أيضاً مؤشرات البورصة التى بدأت تشهد تراجع مشاركات الأجانب فى مشتريات البورصة فى ظاهرة شملت الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وهو ما أثر بقوة على بعض الأسواق الناشئة التى تضررت بشدة وبدأتها الأرجنتين التى اضطرت لرفع الفائدة على عملتها المحلية لمواجهة انخفاضها المدوى الى 60% وتلتها تركيا التى رفعت الفائدة إلى 24% أخيراً لمواجهة التراجع الحاد فى العملة ومعدلات التضخم القياسية.
وأوضح سعيد, أنه قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية تزايدت احتمالات اضطرار البنك المركزى المصرى للجوء لرفع محدود فى الفائدة لمواجهة العائد المتزايد على سندات الخزانة، وهو الأمر الذى أدى لإلغاء طرحين خلال الأيام السابقة قبل أن تضطر المالية لقبول عائد سبق رفضه قبل أيام قليلة ب 19.47% وكذا لإعادة اجتذاب السيولة الأجنبية لأسواق أخرى منافسة ذات عائد أعلى برغم تراجع مخاطر الاستثمار فى مصر مقارنة بارتفاع المخاطر فى تلك الأسواق، وكذلك للسيطرة على معدلات التضخم، التى شهدت ارتفاعاً هامشياً فى قراءة الشهر الأخير، مشيرا إلى أن تداولات سوق المال خلال الأيام القليلة الماضية عكست هذه التوقعات برفع محتمل للفائدة.
وأكد سعيد، قبل أن تستهل البورصة تداولاتها لهذا الأسبوع، أن إعادة إحياء قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك وقرار القبض عليهما مع عدد من كبار العاملين فى شركات الوساطة بسوق المال أضاف لحالة الذعر بين أوساط المتداولين وأضافت عاملا إضافياً للهبوط الذى تواصل فى البورصة المصرية حتى اللحظة الأخيرة من تداولات نهاية الأسبوع
وتراجعات البورصة بدأت تنضم كعامل إضافى للعوامل السلبية السابق سردها مؤدية لمزيد من التراجعات مع اضطرار نسبة من المتعاملين بالهامش لبيع أجزاء من مراكزهم من الأسهم لتغطية أجزاء من مديونياتهم للحفاظ على النسبة القانونية للهامش. البورصة المصرية تغلق تداولات الأسبوع عند أدنى مستوياتها خلال عام 2018 بخسائر تزيد على 100 مليار جنيه برأس مالها السوقى خلال أسبوع.
وأكد محمد جاب الله خبير فى أسواق المال أن السوق فى اتجاه هابط على المستوى قصير الأجل ومتوسط الأجل، بسبب عدة عوامل منها الداخلية بداية من اللغط فى صفقة جلوبال تيليكوم وسحب العرض المقدم من شركه فيون على 7.90 وحاليا السهم 3 جنيهات.
وأوضح جاب الله أن السبب الثانى والمؤثر هو القبض على رجال الاعمال فى القضية الخاصة بنجلى مبارك، ومجموعة من العوامل الخارجية منها أزمة تركيا التى اضطرتها الى رفع الفايدة عندها بصورة مباغتة وإن كان تأثيرها محدودا من وجهة نظري، لأن المشترى الرئيسى فى السوق خلال الازمة كلها مازالت المؤسسات الأجنبية والبيع يقابله من المؤسسات المصرية، وهذا هو الغريب فى الامر.
وتابع أن السبب الرئيسى فى الهبوط هو القبض على رجال الاعمال حاليا أو أن تفصح المؤسسات المصرية لماذا كل هذه البيوع فى هذا التوقيت إضافة إلى انشغال إدارة البورصة بقرارات لا تعوض السوق، حيث تم إقرار التعامل بالمليم، فى حين أنه يوجد خلل أساسى فى المؤشر الرئيسى أدى الى أن السوق صعد 270 نقطة أمس، فى حين أن كل الأسهم تقريبا فى المنطقة الحمراء وبهذا يعتبر مؤشرا مضللا، نادينا كثيرا بتغيير هيكليته ولم يستجب أحد.