الرقابة المالية توافق على زيادة حد الإيقاف المؤقت للسهم إلى 10%

بحث مسئولو هيئة الرقابة المالية، والبورصة العديد من المقترحات التى شملت تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ونشاط صانع السوق، وتدشين سوق المشتقات المالية والموافقة على أن تكون حدود الإيقاف المؤقت للأسهم عند نسبة 10% بدلا من 5%، بهدف إتاحة فرصة أكبر لتفاعل قوى العرض والطلب واستيعاب المتغيرات السعرية بما يدعم معدلات التداول، وإلى تخفيض زمن الإيقاف المؤقت فى حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى 10 دقائق بحد أقصي. وأكدت الهيئة أنه تم الاتفاق على توسيع نطاق الحدود السعرية والإيقاف المؤقت للأوراق المالية المقيدة لتكون نسبة تغير الحدود السعرية 20% يوميًا كنسبة تراكمية من خلال جلسة السعر الاستكشافى وجلسة التداول الرسمية.