قضية مريم مصطفى.. براءة قبل المحاكمة..

الطب الشرعى البريطانى: الفتاة المصرية ماتت بالسكتة

مريم مصطفى فتاة مصرية الأصل إيطالية الجنسية انتقلت مع أسرتها للعيش فى نوتنجهام، شمال انجلترا، فى عام 2017.
وفى يوم 20 فبراير الماضي، تعرضت مريم، التى كان سنها 18 عاما، لاعتداء فى وضح النهار داخل أتوبيس للنقل العام. ونقلت للمستشفى ثم غادرتها بعد أن قال الأطباء إنها عولجت من آثار الاعتداء، ولا خطورة على حياتها. وبعد أيام، نقلت الفتاة، التى كانت تستعد لدخول كلية الهندسة، إلى المستشفى نفسه مرة أخري، وماتت فيه يوم 14 مارس، ما سبب صدمة خاصة فى نوتنجهام.
قالت أسرتها إنها ضحية اعتداء عنصري. وطالبت بالعدالة لابنتها الفقيدة. وانتهت التحقيقات، كما تقول الشرطة. وأوفد البرلمان المصرى وفدا برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى بريطانيا، والتقى أسرة مريم ومحاميها ومحققى الشرطة. وطالب بسرعة كشف ملابسات الحادث.
وبينما كان خبراء الطب الشرعى يفحصون جثمان مريم، واصلت الشرطة تحقيقاتها التى انتهت إلى القبض على ست فتيات يعتقد المحققون أن لهن صلة بحادث الاعتداء، وقدمتهن للمحاكمة التى سوف تبدأ فى يوم 27 من الشهر الحالي. غير أن معلومات «الأهرام» تؤكد أن تقرير خبراء الطب الشرعي، الذى طال انتظاره يبرئ الفتيات من شبهة قتل مريم، بل إنه «لم يجد علاقة» بين الوفاة الغامضة وحادث الاعتداء.
وتشير المعلومات إلى أن التقرير، الذى لا يمكن الكشف عن تفاصيلة حاليا، لأن القضية لا تزال أمام المحكمة، انتهى إلى أن سبب وفاة مريم هو «سكتة دماغية»، استدعت إدخالها المستشفى مرة أخرى بعد حادث الاعتداء بحوالى أسبوعين.
ولذلك، أحالت الشرطة الفتيات، وهن ثلاث فى سن 17 واثنتان فى سن 15 وسادسة فى سن 19، إلى المحكمة بتهمة «التشاجر».
ولم يصدر عن الأسرة أو محاميها أى تعليق على التقرير أو التهمة الموجهة للفتيات.
غير أنه فى تصريحات ل «الأهرام» قال متحدث باسم الشرطة إن التقرير الطبى النهائى «لم يؤكد أن السكتة الدماغية كانت بسبب الشجار مع الفتيات». وأضاف: «الطبيب الشرعى المكلف بالقضية لم يتمكن من إثبات علاقة سببية بين موت مريم والحادث الذى وقع يوم 20 فبراير 2018»، ولأسباب قانونية، رفض المتحدث الكشف عن أى تفاصيل أخرى تتعلق بمحتوى التقرير.
ووفق القانون البريطاني، فإن «التشاجر» جريمة خطيرة عقوبتها القصوى هى 5 سنوات أو غرامة لا حد أقصى لها، ويمكن للقاضى أن يحكم بالعقوبتين معا. غير أن خبراء القانون يقولون إنه من الصعب إثبات وقوع الجريمة بسبب الشيوع، أى مشاركة أكثر من شخص فيها.