وزير العدل يعلن: تأمين وثائق الزواج والطلاق إلكترونيا من أكتوبر المقبل

* تزويد الوثيقة الجديدة بعلامة مائية ورقم «كود» لمنع تزويرها
أعلن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل أنه سيتم العمل بوثائق الزواج والطلاق المؤمنة الكترونيا اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن تلك النماذج الجديدة غير قابلة للتلاعب فيها أو تغيير البيانات الثابتة بها.
وأوضح المستشار محمد عيد محجوب ،مساعد أول وزير العدل فى تصريحات خاصة ل «الأهرام»، أن الوثائق الجديدة مؤمنة بعلامات مائية، ومزودة بأرقام كودية «سيريال» تم تسجيلها بمصلحة الأحوال المدنية مما يحول دون تزويرها.
وأضاف أنه تم تسليم الوثائق الجديدة إلى مصلحة الدمغة التابعة لمصلحة الضرائب العامة بوزارة المالية وذلك لدمغها تمهيدا لتوزيعها على النيابات الحسبية فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى ليتم العمل بها اعتبارا من أول أكتوبر.
وأشار المستشار «محجوب» إلى أن المأذون سيحصل على تلك النماذج من النيابة الحسبية التابع لها فى دائرته، وفى حالات الزواج سوف يتوجه عقب عقد القران لتسجيل الوثيقة فى مصلحة الأحوال المدنية أو فى السجل المدنى التابع للمأذونية، حيث يتم ارسال بيانات الوثيقة لمصلحة الأحوال المدنية فى القاهرة، مؤكدا أن بيانات الوثيقة من المفترض تطابقها مع البيانات السالف تسجيلها إلكترونيا وهى رقم السيريال، للوثيقة والنيابة الحسبية التى تم توزيع الوثيقة عليها.
وقال مساعد أول الوزير إنه مع تأمين الوثائق إلكترونيا سوف يصبح من المستحيل تعديل تواريخ الزواج، كما كان يحدث سابقا حال قيام بعض المأذونين بعقد القران لفتاة لم تبلغ 18 عاما ثم قيامهم بتسجيل الوثيقة حين اكتمالها السن القانونية وهو ما سيساعد فى الحد من بعض الظواهر السلبية فى المجتمع .