* تحويل الميزات التنافسية لكل محافظة إلى فرص استثمارية لتشغيل الشباب * التواصل مع الجمهور ومواجهة المشكلات بحلول غير تقليدية * إحياء منظومة القيم المصرية وتحفيز السلوكيات الجيدة 21محافظا جديدا بينهم سيدة .. و18نائبا
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المحافظين ببذل أقصي الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، كل في محافظته، واستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلي فرص استثمارية، بما ينعكس علي توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظة ومواردها وتحسين مستوي المعيشة بها. كما وجه الرئيس المحافظين بالاستماع إلي مشكلات المواطنين، والتواصل المستمر معهم، ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية بأسلوب يتسم بإنكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال. جاءت تكليفات الرئيس خلال اجتماعه بالمحافظين عقب أدائهم ونوابهم اليمين الدستورية، وحضر الاجتماع الدكتورمصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية. وقد شملت حركة المحافظين تعيين 21محافظا جديدا، بينهم سيدة واحدة لمحافظة دمياط، ونقل محافظ دمياط إلى كفر الشيخ والابقاء على 5 محافظين فى مواقعهم، وتعيين 18نائبا للمحافظين. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن أطيب تمنياته للمحافظين بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، مؤكدا أن مصر تنتظر الكثير من الجهد والعمل الجماعي والتفاني لمواصلة التنمية والبناء، وهو الأمر الذي يتطلب الطاقة الإيجابية والقدرة علي تحقيق الإنجازات وبث الأمل في نفوس المواطنين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أوضح أن هذه المرحلة تتسم بالتركيز علي بناء الإنسان المصري من حيث توفير التعليم المتميز للارتقاء بقدراته ومهاراته، وتأهيله للمستقبل، وتوفير الرعاية الطبية الجيدة والبيئة النظيفة والمياه النقية والغذاء السليم وظروف العمل المناسبة، فضلا عن إحياء منظومة القيم المصرية العظيمة، من خلال تحفيز السلوكيات الجيدة، بما يسهم في نشرها وتعزيزها في ثقافتنا. وطالب الرئيس المحافظين بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، والعمل علي تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم وإرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة، والانضباط والالتزام، والثواب والعقاب. وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس وجه بالتركيز خلال الفترة المقبلة علي ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء في الأسواق، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، وضبط المرافق الداخلية كالمواصلات ووسائل الانتقال.